السومرية نيوز/
نينوى
أعرب سياسيون في
محافظة نينوى، الاثنين، عن تخوفهم من عدم الالتزام ببنود ميثاق الشرف ووثيقة التعايش الاجتماعي اللتان وقع عليهما قادة الكتل السياسية، فيما اعتبرها موصليون "تكتيكاً انتخابياً" بعد "فشل" السياسيين في إدارة الملف الأمني والخدمي.
ووقع قادة الكتل السياسية، في (19 أيلول 2013)، على وثيقتي الشرف الوطني والتعايش الاجتماعي، خلال مؤتمر السلم الاجتماعي الذي دعا إليه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لحماية النسيج الوطني، واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد.
حبر على ورق
ويقول عضو
مجلس محافظة نينوى حسام الدين
العبار، في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "ميثاق الشرف ووثيقة التعايش الاجتماعي، مبادرة جيدة أتت في وقت يحتاج البلد إلى مثل هكذا مبادرات للم الشمل والقفز على المشاكل والوصول بالبلد إلى بر الأمان".
إلا أنه أعرب عن تخوفه من أن "تكون الوثيقة مثل سابقاتها من المبادرات والاتفاقيات، كوثيقة مكة واتفاقية أربيل ومبادرة
الحكيم، التي بقيت جميعها حبراً على ورق من دون أن ينفذ بند واحد منها".
ويطالب العبار السياسيين الموقعين على الوثيقة بـ"الالتزام بما جاء فيها وتنفيذ بنودها خدمة للجميع ولدرء الخطر الذي يحيط بالبلاد".
من جانبه، يقول رئيس كتلة النهضة في مجلس محافظة نينوى
عبد الرحمن الوكاع، في حديثه لـ"السومرية نيوز"، إن "توقيع وثيقتي الشرف والتعايش الاجتماعي لن يتم تنفيذهما ما لم يتنازل بعض السياسيين عن مصالحهم الشخصية والحزبية من أجل مصالح الشعب".
ويلفت إلى أن "أهم ما جاء في الوثيقتين هو مبدأ حرمة الدم العراقي واعتباره الخط الأحمر والأساس لخارطة طريق استقرار
العراق"، داعيا جميع السياسيين إلى "عدم المتاجرة بهذه الوثيقة والابتعاد عن التصريحات التي تصب الزيت على النار لكون
الشارع العراقي لا يحتمل أي تهاون في بنودها."
ولاقى التوقيع على وثيقتي الشرف والتعايش الاجتماعي ردود أفعال متباينة من قبل أحزاب وسياسيين بين مؤيد لها ومعارض لبنودها أو مشكك في جدواها، حيث أكد رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (19 أيلول 2013)، أن وثيقة الشرف "محطة مهمة أُجبرنا عليها بسبب ما نمر به داخلياً وما تمر به المنطقة من حروب"، فيما اعتبرت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في (27 آب 2013)، أنها ليست معنية بوثيقة الشرف، كما أعلنت جبهة الحوار بزعامة
صالح المطلك، في (18 أيلول 2013)، مقاطعتها لمؤتمر مبادرة السلم الاجتماعي للتوقيع على ميثاق الشرف، ودعت الخزاعي إلى أن يقف بشكل حازم مما يجري من تهجير طائفي.
كذلك صرح إمام وخطيب جامع الخلاني ببغداد محمد الحيدري، في (20 أيلول 2013)، أن الوثيقة ليست "عصا سحرية" لحل جميع مشاكل البلاد، فيما اعتبر القيادي في الجبهة العراقية للحوار الوطني
حيدر الملا، في (19 أيلول 2013)، أنها "تشكل تراجعاً حقيقياً في بعض فقراتها وتضرب مفاهيم
المصالحة الوطنية عرض الحائط"، مؤكدا أن الإصلاح السياسي يحتاج إلى إرادة سياسية نحو تحقيقه لا إلى وثائق توقع.
ترحيب مشروط
ممثل كوتا الشبك في مجلس محافظة نينوى غزوان حامد، يلفت في حديثه لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "الجهة التي نظمت الوثيقة لم توجه الدعوى إلى جميع مكونات الشعب العراقي، فنحن ممثلي المكون الشبكي في البرلمان أو في مجلس نينوى لم تتم دعوتنا للتوقيع على الوثيقة".
غير أنه اعتبرها "سلم النجاة للمرحلة الحالية التي نمر بها".
ويضيف حامد أن "تصاعد وتيرة العنف في العراق والمخاوف من اندلاع حرب طائفية يحتم على السياسيين الاتفاق على صيغة من العمل الجماعي لمواجهة الأخطار التي تفتك بالبلد من أجل توفير حياة مستقرة وكريمة للمواطنين".
ويؤكد أن "المكون الشبكي يدعم هذه الوثيقة على أن يتم احترام بنودها من قبل الجميع وتطبيقها بالشكل الأمثل".
وصرح القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، في (16 أيلول 2013)، أن "العبرة ليست في توقيع وثيقة الشرف بل في تطبيقها"، معتبراً أن الدستور هو الحل الأمثل لمشاكل الكتل السياسية، فيما أشار إلى أن اتفاقية
اربيل واتفاقيات أخرى مصدقة وموقعة من الكتل نفسها وفيها نفس النقاط التي من الممكن أن تأتي في وثيقة الشرف، ولكن لم تطبق من قبل الموقعين عليها.
الوثيقة تكتيك انتخابي
وفي هذا الخصوص، يقول أبو زينة (43 عاماً)، يعمل خياطاً وسط مدينة
الموصل، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "السياسيين في العراق استطاعوا احتراف اللعبة السياسية من خلال استغلال كل شيء للأغراض الانتخابية".
ويبين "قبيل أي عملية انتخابية تراهم يتفقون على اتفاقية أو مبادرة وينادون بالوحدة والمصالحة وغيرها من الشعارات، ولكن بعد الانتخابات تبدأ التصريحات النارية والطائفية فيما بينهم ويبدأ تبادل التهم والشتائم".
ويعتبر أبو زينة توقيت الإعلان عن الوثيقة "جزء من تكتيك انتخابي لبعض الأحزاب التي لم تتمكن من الالتزام بوعودها لناخبيها في الانتخابات السابقة"، مؤكداً أن "الوثيقة لا تعني المواطنين ولا تمثل لهم أي قيمة".
ووصف النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية حسين الشريفي، في (19 أيلول 2013)، وثيقة الشرف بأنها دعاية انتخابية مبكرة لتغطية فشل الحكومة طيلة السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أنها جاءت لحل الخلافات بين السياسيين لمصالحهم الخاصة وليس الغرض منها مصلحة الشعب العراقي.
من جانبه، يقول أحمد
التميمي، صاحب محل للهواتف النقالة في منطقة الدواسة وسط مدينة الموصل، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يقوم به السياسيون أمام شاشات التلفاز يوميا من مبادرات واتفاقات وتوقيع وثائق سلم وتفاهم ما هي إلا ألعاب يمارسونها على الشعب".
وينبه إلى أن "الشعب فقد الثقة نهائيا بالسياسيين وبالأخص بعد رفضهم التخلي عن رواتبهم الفلكية التي يأخذونها من قوت الفقراء"، لافتاً إلى أن "الشعب موحد بكل طوائفه، وأن من يزرع الفرقة والتعصب والمذهبي هم السياسيون الذين يعملون لصالح أحزابهم ومصالحهم الشخصية".