اعضاء بمجلس بابل يعتبرون القرارات الصادرة عن المجلس "باطلة"

ابدى اعضاء في مجلس محافظة بابل، اليوم الجمعة، عدم ارتياحهم من قرار الحكومة الاتحادية بعيد استبدال عضوين في مجلس المحافظة، معتبرين انه سيجعل جميع القرارات الصادرة من مجلس المحافظة باطلة وكذلك تغيير خارطة الانتخابات.

السومرية نيوز/بابل
ابدى اعضاء في مجلس محافظة بابل، اليوم الجمعة، عدم ارتياحهم من قرار الحكومة الاتحادية بعيد استبدال عضوين في مجلس المحافظة، معتبرين انه سيجعل جميع القرارات الصادرة من مجلس المحافظة باطلة وكذلك تغيير خارطة الانتخابات.

وقال عضو مجلس بابل حسن فدعم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار المحكمة الاتحادية باستبدال عضوين في مجلس بابل، سيسبب إرباكا كبيرا في عمل الحكومةالمحلية "، لافتا الى أن "جميع القرارات التي اتخذها المجلس قبل استبدال العضويين تعد باطلة ".

واضاف فدعم أن كتلتي المواطن والاحرار في المجلس أبديا عزمهما "تقديم طعن حول انتخاب المحافظ ونوابه، الذي جرى في اول اجتماع لمجلس المحافظة في16/6/ 2013 بسبب تغيير اثنين من التحالف الذي شكل الحكومة المحلية في بابل".

وكانت المحكمة الاتحادية قررت ان يكون ابراهيم حبيب الخبط من كيان (دعاة العراق لدعم الدولة) بدلا من مرشحة الكيان ايمان محمد عضوا في مجلس المحافظة كما قررت ان تكون بان مهدي المعموري من (ائتلاف بابل المدني) بدلا من سلام كتاب رباط السلطاني من الائتلاف نفسه.

الى ذلك اوضح المشاور القانوني علي الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القاعدة القانونية تقول ان مابني على باطل فهو باطل"، مضيفا أن "قرار المحكمة الاتحادية باستبدال عضوين في المجلس يفترض على المجلس اعادة النظر في كل قراراته".

من جانبه اكدت رئيس اللجنة القانونية في مجلس بابل احلام هاشم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كل القرارات الذي اتخذها المجلس في الدورة الحالية لا شائبة لها وتعد سليمة "، مبينا أن "صيغة التصويت لعامة القرارات التي اتخذها المجلس دستورية".

فيما اكد الاعلامي عدنان عبد تركي، أن "هذه التغييرات في بابل لم تمر دون ان تؤثر على توليفة الحكومه المحلية الجديدة"، مبينا أن "التغيير الاول سيطيح بمنصب النائب الثاني للمحافظ باعتباره من حصة العضو سلام كتاب الذي سيغادر المجلس بموجة التغيير".

وأوضح أن "التغيير الذي سيحصل قد يطال مناصب مهمه في الجانب التشريعي والتنفيذي على حد سواء واخص منها رئاسة المجلس ومنصب النائب الاول وكل منصب من افرازات تجمع كفاءات".

يذكر أن مجلس محافظة بابل انتخب، في منتصف حزيران من العام الحالي، عضو (تجمع كفاءات) رعد الجبوري رئيسا لمجلس المحافظة، وعضو (ائتلاف دولة القانون) صادق مدلول محافظة جديدا، فيما صوت المجلس على مرشحين من (ائتلاف دولة القانون) و(تحالف بابل للتغيير) لشغل مناصب نواب المحافظ ونائب رئيس المجلس، وسط تحييد تام لكتلتي (الأحرار) و(المواطن) اللتين قاطعتا جلسة التصويت.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الأحد (1 أيلول 2013)، التزامها بقرار المحكمة الاتحادية، مبينة أن هذه التعديلات سوف تغير من خارطة بعض الكتل السياسية وتلغي مقاعد بعض الفائزين وتضيف غيرهم من النساء.

اعضاء بمجلس بابل يعتبرون القرارات الصادرة عن المجلس "باطلة"

سياسة