اللقاء العربي بكركوك يطالب بعدم اعتماد سجل انتخابات عام 2010 بالانتخابات المقبلة

طالب اللقاء العربي المشترك في محافظة كركوك، السبت، عدم اعتماد سجل انتخابات عام 2010 في الانتخابات المقبلة، وفيما حذر من تهميش وإقصاء أي كيان سياسي، اكد استعداده للاشتراك مع أي قائمة عربية في انتخابات المحافظة.

السومرية نيوز/ كركوك
طالب اللقاء العربي المشترك في محافظة كركوك، السبت، عدم اعتماد سجل انتخابات عام 2010 في الانتخابات المقبلة، وفيما حذر من تهميش وإقصاء أي كيان سياسي، اكد استعداده للاشتراك مع أي قائمة عربية في انتخابات المحافظة.

وقال منسق اللقاء العربي في كركوك احمد حميد العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب يعتزم مناقشة مقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك"، مبينا أن "اللقاء العربي في كركوك يضم صوته لهذا التوجه مشروطاً بعدم اعتماد سجل انتخابات 2010 وفقاً للنص القانوني النافذ للفقرة رابعاً من المادة (6) من قانون (26) لسنة 2009".

واضاف العبيدي أن "المادة 23 من قانون 2009 تمثل مؤامرة لحماية الخاسرين في انتخابات إقليم كردستان العراق بالتنسيق مع احد نواب الحويجة وبدعم وإسناد ممن هم خارج العراق من الفاشلين والهاربين والذين حاولوا إغراء بعض العرب في كركوك بهذه البدعة بعد رحلة نزهة إلى احد دول الجوار".

واكد العبيدي أن "اللقاء العربي سيشترك بالانتخابات مهما كان القانون حتى لا يفسر عدم المشاركة بتهمة أخرى لنا كما اعتاد بعض المأجورين على ذلك"، داعيا جميع التيارات العربية إلى "التحالف والدخول بقائمة واحدة".

وحذر العبيدي من "تهميش وإقصاء أي كيان سياسي أو عشيرة أو كتلة أو جماعة من العرب من التحالف المفترض تشكيله"، مشيرا إلى أن "اللقاء العربي لا يملك اية خطوط حمراء سواء كانت على أي عربي فرداً أو مجموعة، وهو مستعد للاشتراك في أي قائمة عربية".

وكان رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب خالد شواني كشف، في (25 أيلول 2013)، أن اللجنة ستقوم بقراءة قانون انتخابات كركوك للمرة الأولى لإدراجه في جلسة مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، مؤكداً وجود توافق كردي عربي لتمرير القانون في البرلمان.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات لمجلس المحافظة منذ العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان عام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها، بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها مناصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائبه بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية، ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة باختيار أحد أعلى ثلاثة مناصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة.

اللقاء العربي بكركوك يطالب بعدم اعتماد سجل انتخابات عام 2010 بالانتخابات المقبلة

سياسة