الجبهة التركمانية تعتبر إقرار قانون شؤون التركمان "فخا لإشعال الفتنة"

حذرت الجبهة التركمانية، الخميس، أبناء القومية التركمانية في العراق من الوقوع بالفخ لإقرار مجلس الوزراء العراقي لقانون شؤون التركمان في العراق، مبيناً أن هناك خطة مدروسة لعزل مبادئ التركمان وجعلها امتيازات مالية.

السومرية نيوز/ كركوك
حذرت الجبهة التركمانية، الخميس، أبناء القومية التركمانية في العراق من الوقوع بالفخ لإقرار مجلس الوزراء العراقي لقانون شؤون التركمان في العراق، مبيناً أن هناك خطة مدروسة لعزل مبادئ التركمان وجعلها امتيازات مالية.

وقال الناطق باسم الجبهة علي مهدي وعضو مجلس محافظة كركوك عن المجموعة التركمانية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إقرار مجلس الوزراء العراقي لقانون شؤون التركمان هو بمثابة الفخ لإشعال الفتنة بين أبناء القومية التركمانية، استراتيجياً وطائفياً وسياسياً"، مبيناً أن "القانون يهدف لعزل المبادئ التركمانية وقضيتها العادلة القومية وجعلها تحت غطاء حقوق وامتيازات مالية بأشخاص معينين".

وأضاف مهدي أن "هناك خطة مدروسة من قبل أشخاص اعتمدت منذ عامين، للقيام بعزل المبادئ والقضية التركمانية وجعلها تحت غطاء امتيازات مالية، من خلال توظيف البعض من المحسوبين على التركمان واستخدام سلطتهم من اجل إضعاف الجبهة التركمانية والإساءة إليها"، مشيراً الى أن "هؤلاء وصلوا إلى مراكزهم السياسية والوظيفية تحت خيمة الجبهة التركمانية العراقية بإمكانياتها وناخبيها".

وأوضح مهدي أن "الجبهة التركمانية تعمل منذ عشرين عام وبنت أسس صحيحة للشعب التركماني عبر قضايا سياسية في كركوك ومناطق تركمان أيلي كافة، ثقافيا وتربويا وتعليميا وإقرار اللغة التركمانية للحفاظ عليها، وإنشاء فضائية تركمانية، وفتح مدارس وطبع كتب تركمانية وإرسال طلبة للدراسة بجامعات مرموقة وإقامة علاقات متوازنة مع جميع المكونات والأطراف السياسية بعيدا عن التخندق السياسي والطائفي".

وأكد مهدي أن "الجبهة التركمانية ومنذ تأسيسها عام 1995 هي الجهة الشرعية التي تعاملت مع التركمان في العراق على أساس وجودهم القومي وحقوقهم لا من منطلقات حزبية أو طائفية"، مبيناً إن "الأحزاب التركمانية العراقية علمانية وقومية وإسلامية اتفقت عام 2008 على جعل كركوك إقليماً خاصا كونه المشروع المقبول في ظل التحديات التي تواجه العراق والمنطقة وللحفاظ على وحدة البلاد وتماسك المكونات والنأي عن المشاكل التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا على العراق".

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في (17 أيلول 2013)، خلال جلسته الأربعين، مسودة قانون تنظيم شؤون التركمان، وإحالته الى مجلس النواب للتصويت عليه خلال الفترة المقبلة، ويعد الأول من نوعه الذي يشرع للتركمان في العراق، ويشمل الحقوق الثقافية والإدارية والقومية كباقي القوميات العراقية في التعلم والمدارس وإدارة شؤونهم وترسيخ الثقافة التركمانية والتعلم بلغتهم الأم، بالإضافة الى الحقوق الأدبية والقانونية التي منحها الدستور العراقي لهم.

الجبهة التركمانية تعتبر إقرار قانون شؤون التركمان "فخا لإشعال الفتنة"

سياسة