المالكي يرفض تأجيل انتخابات البرلمان ويقترح اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة

رفض رئيس الحكومة نوري المالكي، الاربعاء، تاجيل انتخابات مجلس النواب المقرر اجراؤها العام المقبل، وفيما اقترح اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في هذه الانتخابات لتجاوز الخلافات السياسية، اكد ان مجلس الوزراء صادق على 129 مليون دولار لاعتماد التصويت الالكتروني.

السومرية نيوز/ بغداد
رفض رئيس الحكومة نوري المالكي، الاربعاء، تاجيل انتخابات مجلس النواب المقرر اجراؤها العام المقبل، وفيما اقترح اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في هذه الانتخابات لتجاوز الخلافات السياسية، اكد ان مجلس الوزراء صادق على 129 مليون دولار لاعتماد التصويت الالكتروني.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية التلفزيونية، وتابعته "السومرية نيوز" إن "الحكومة وفرت وسهلت كل شي لمفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد"، معربا عن رفضه لـ"تاجيل الانتخابات، لأنها تفتح باب يخدش في مصداقية جميع الكتل السياسية والحكومة والبرلمان في التزامهم بإجراء الانتخابات في مواعيدها".

وأضاف المالكي ان "الوقت ضيق والمناقشات طالت بشان قانون الانتخابات، والى الان توجد تعارضات كبيرة"، مقترحا "ان يصوت مجلس النواب على اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة والتي تكاد تكون هي محط اجماع جميع الكتل الا ما ندر، حتى يصدر المرسوم الجمهوري بتحديد يوم 30 من نيسان المقبل الموعد النهائي لانتخابات مجلس النواب، وتتمكن المفوضية من وضع اوراقها واستماراتها وتفصيلات العملية الانتخابية".

ودعا المالكي مجلس النواب الى "الموافقة على هذا المقترح اذا لم يتم حسم الخلافات بشأن قانون الانتخابات"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء صادق امس على تخصيص 129 مليون دولار، لاعتماد صيغة الانتخاب الالكتروني لضمان درجة كبيرة من نزاهة الانتخابات".

وكان رئيس كتلة التغيير البرلمانية لطيف مصطفى اكد، اليوم الاربعاء (9 تشرين الاول 2013)، أن جميع الكتل السياسية لديها خلافات حول قانون الانتخابات البرلمانية، وفيما اعتبر اتهام الكرد بعرقلة إقرار القانون "لعبة ذكية" من قبل الكتل السياسية الأخرى، استعبد وجود حلول قريبة بين الكتل لتمرير القانون.

وجاء ذلك بعد ما دعت كتلة المواطن البرلمانية، في 7 ايلول 2013، الكتل السياسية الى اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة في الانتخابات المقبلة، فيما اشارت الى أن موقفها يأتي انسجاما مع رغبات الشارع ومطالب المرجعية الدينية.

ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.

يذكر ان مجلس النواب العراق اجل التصويت على قانون الانتخابات في اكثر من جلسة، بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض فقراته.

المالكي يرفض تأجيل انتخابات البرلمان ويقترح اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة

سياسة