السومرية نيوز/ بغداد
استبعد القيادي في التيار الصدري
حاكم الزاملي، الأربعاء، إقرار
قانون الانتخابات النيابية بعد عطلة العيد، متهما "كتلا سياسية كبيرة" بالسعي لإقرار حالة الطوارئ في البلاد من أجل إعادة الدكتاتورية واستمرار
رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه، فيما وصف تصريحات زعيم التيار
مقتدى الصدر بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد بـ"المنطقية" ولم تأتي عن فراغ.
وقال الزاملي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "قانون الانتخابات النيابية الذي يجري النقاش حوله تم تعقيده ووضع بنود وفقرات من الصعوبة تجاوزها لأنها محط خلاف الكتل السياسية"، مستبعدا "اقرار القانون بعد عطلة
عيد الأضحى".
وأضاف الزاملي أن "هناك كتلا حاولت وتحاول جاهدة عرقلة إقرار قانون الانتخابات منها دولة القانون، التي أصرت على وضع بنود وفقرات معرقلة والتي من الطبيعي والأكيد سنجد صعوبة في التوافق عليها لإقراره وتمريره في
مجلس النواب".
ولفت الزاملي الى أن "البرلمان وفي حال عدم إقرار قانون الانتخابات سيضطر الى العودة للقانون القديم"، مؤكدا أن "
المحكمة الاتحادية ستعترض عليه وهذا ما تريده الكتل المعترضة لتأجيل الانتخابات لمدة عام حتى تبقى السلطة بيد رئيس الوزراء نوري
المالكي وتفويت الفرصة على القوائم الأخرى وبقاء المعاناة لدى المواطنين".
واشار الزالملي إلى أن "هناك محاولات تجري من قبل كتل سياسية كبيرة ومتنفذة لمحاولة إقرار حالة الطوارئ من اجل إعادة الدكتاتورية في البلاد".
وعن تصريحات زعيم التيار الصدري متقدى الصدر حول فرض الإحكام العرفية أو طوارئ في العراق لتمكين المالكي من البقاء في الحكم دون الحاجة إلى الانتخابات وإلغاءها، أكد الزاملي أن "مخاوف السيد الصدر منطقية وواقعية ولن تأتي عن فراغ بل من معطيات حقيقة ملموسة في الشارع العراقي من خلال إجراءات تبناها وعمل عليها رئيس الوزراء نوري المالكي منها اعتراضه على قانون تحديد الولايات وتأثيره على المحكمة الاتحادية لنقضهِ".
وتابع أن "مخاوف زعيم التيار طبيعة ومشروعة بسبب سيطرة دولة القانون متمثلة بالمالكي وتدخله في
مجلس القضاء الأعلى وإعادة رئيس مجلسها مرة أخرى وكذلك على القضاء والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات وعلى الكثير من مفاصل الدولة والوزارات والملف الأمني على رغم وجود تدهور مستمر وواضح فيه".
وأشار الزاملي الى أنه "في حال توجهت البلاد الى هذا السيناريو لاستمرار ولاية رئيس الوزراء وإعادة نفس الوجوه للحكومة المقبلة فأن البلاد تتوجه نحو الدكتاتورية وسنسعى جادين وجاهدين بان لا تستمر هذه المهزلة".
وكانت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفي حوار مع
صحيفة الشرق الأوسط، أكد أن البلاد تتجه من سيء الى أسوء في ظَلَّ الحكومة الحالية، مبدياً مخاوفه من فرض الإحكام العرفية أو طوارئ في العراق تمكن رئيس الوزراء نوري المالكي من البقاء في الحكم وإلغاء الانتخابات النيابية.
فيما حذر رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، في خطبة صلاة العيد من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أي حجة أو ذريعة.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي رفض، في (9 تشرين الأول 2013)، تأجيل انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها العام المقبل، وفيما اقترح اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في هذه الانتخابات لتجاوز الخلافات السياسية.
وأكدت كتلة
التحالف الكردستاني البرلمانية، في (7 تشرين الأول 2013)، التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد، نافية أن تكون طرفاً في تأجيلها.
يذكر أن
مجلس النواب العراقي أجل التصويت على قانون الانتخابات في أكثر من جلسة، بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض فقراته.