السومرية نيوز/
بغداد
وصف عضو
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه، الأحد، السياسة التسليحية التي تنتهجها الحكومة بـ"غير الواضحة والمتخبطة"، وفيما اعتبر ان المخطط الاستراتيجي في
العراق غير ناجح، داعيا إلى معالجة الترهل بهيكيلة الجيش وبناءه بشكل مهني.
وقال طه في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "هنالك أبعاد سياسية أعمق من عملية التسليح، وأن سياسة التسليح تحدد مسار التهديد المحتمل"، واصفاً السياسة التسليحية التي تنتهجها الحكومة بـ"غير الواضحة والمتخبطة".
وأضاف طه "أننا في لجنة الأمن والدفاع لدينا ملاحظات على السياسة التسليحية وليس على التسليح الدفاعي والتقنيات التسليحية لمحاربة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "اللجنة غير مطلعة على تفاصيل صفقة الأسلحة الروسية، وتوصياتها بشأن التحقيق في قضية الفساد بالصفقة ذهب مهب الريح".
ولفت طه إلى أن "أي مراقب سياسي عندما ينظر إلى سعي العراق للتسليح تتكون لديه صورة وكأننا أمام معركة أو حرب مع إحدى الدول الكبرى"، مؤكدا أن "كل ما يحتاجه العراق هو التقنيات الاستخبارية والجهد الاستخباري اللذين يمكنانه من التصدي للعمليات الإرهابية".
وأعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن "المخطط الاستراتيجي في العراق غير ناجح في الوقت الراهن في الملف الأمني والدفاعي، بالإضافة إلى أن اغلب
الأجهزة الأمنية تدار بالوكالة"، داعياً الحكومة إلى "معالجة الترهل في هيكلية الجيش العراقي وبناءه بشكل مهني بعد ذلك تتجه إلى التسليح المتطور".
وكان
المستشار الإعلامي لرئيس
مجلس الوزراء علي الموسوي أكد، في (16 تشرين الأول الحالي)، أن
روسيا بدأت بتسليم السلاح للعراق وفق الصفقة المعقودة بين البلدين سابقاً، مشيرا إلى إلغاء صفقة سابقة بعد أن شابها الفساد وعقد صفقة جديدة.
فيما ذكرت وكالة أنباء روسية، في (31 حزيران 2013)، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة روسيا تكنولوجي (Rostech) سيرجي شيمزوف، أن روسيا بدأت بالالتزام بتنفيذ عقد صادرات السلاح مع العراق بعد تلقيها مبلغاً من المال من بغداد كدفعة أولية عن الصفقة.
لكن عضو
لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي كشف، في (29 تشرين الثاني 2012)، عن أسماء أكثر من 17 شخصاً بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، "مطلوبون للتحقيق" لديها بشأن صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أن من بينهم
وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، والمتحدث باسم الحكومة السابق
علي الدباغ.
يشار إلى أن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي
الموسوي اعلن، في (10 تشرين الثاني 2012)، أن
المالكي ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار، بعد عودته من
موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى
وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.
يذكر أن هذه القضية لاقت سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من
مكتب رئيس الحكومة
نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.