جبهة المطلك: قانون الشمري للاحوال الشخصية بدعة تؤسس لمفاهيم الطائفية

اعلنت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الجمعة، رفضها تصريحات وزير العدل حسن الشمري بشأن طرح مشروع قانون الاحوال الشخصية وفقا للمذهب الجعفري، عادة إياه "بدعة تؤسس لمفاهيم الطائفية"، كما اتهمت الشمري بمحاولة خلق "أزمة مجتمعية جديدة".

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الجمعة، رفضها تصريحات وزير العدل حسن الشمري بشأن طرح مشروع قانون الاحوال الشخصية وفقا للمذهب الجعفري، عادة إياه "بدعة تؤسس لمفاهيم الطائفية"، كما اتهمت الشمري بمحاولة خلق "أزمة مجتمعية جديدة".

وقال القيادي في الجبهة النائب حيدر الملا، في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، "تابعنا باستغراب كبير تصريحات وزير العدل حسن الشمري التي حاول من خلالها تسويق مشروع بايدن التقسيمي عبر بدعة قانون الأحوال الشخصية الجعفري، في محاولة لخلق أزمة مجتمعية جديدة بين أبناء الشعب العراقي الواحد".

واضاف الملا أن "المشروع الذي يحاول وزير العدل تسويقه واضح الأهداف والمقاصد، ساعيا من خلاله تحقيق أزمة مجتمعية من اجل توظيفها انتخابيا".

واوضح الملا "نحن نؤمن ان ابناء الشعب العراقي قد وعوا الدرس جيدا وما عادت تنطلي عليهم محاولات الطائفيين بمقايضة الامن والسلم المجتمعي بمكاسب السلطة"، مؤكدا على ان الجبهة العراقية للحوار الوطني تعلن عن عزمها "للتصدي لمشروع القانون من خلال كتلتها الوزارية والنيابية".

وشدد أننا "نرفض قانون الشمري أو اي قانون يحاول ان يؤسس للمفاهيم الطائفية وزرع الفتنة في المجتمع العراقي".

وأعلن وزير العدل حسن الشمري، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية.
وانتقدت عضوات في مجلس النواب، أمس الخميس، القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة القانون منسجماً مع الدستور.

يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

جبهة المطلك: قانون الشمري للاحوال الشخصية بدعة تؤسس لمفاهيم الطائفية

سياسة