دولة القانون: بعض الكتل عاقبت المواطن بعدم تصويتها على قانون البنى التحتية

أكدت كتلة دولة القانون البرلمانية، الاثنين، أن بعض الكتل السياسية عاقبت المواطن العراقي من خلال عدم تصويتها على قانون البنى التحتية، معربة عن استغرابها من عدم تصويت تلك الكتل على القانون وحرمان الشعب من مشاريع مهمة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت كتلة دولة القانون البرلمانية، الاثنين، أن بعض الكتل السياسية عاقبت المواطن العراقي من خلال عدم تصويتها على قانون البنى التحتية، معربة عن استغرابها من عدم تصويت تلك الكتل على القانون وحرمان الشعب من مشاريع مهمة.

وقال رئيس الكتلة النائب خالد العطية خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع عدد من نواب الكتلة وحضرته "السومرية نيوز"، إن كتلته "وافقت على استثناء بعض القطاعات المهمة من القانون وتم التوافق على اغلب بنوده بعد مخاض عسير وجهود حثيثة ليتم تمرير قانون البنى التحتية"، مبينا "فوجئنا بإسقاط قانون البنى التحتية وعدم تمريره، ما أدى الى حرمان الشعب من فرص الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية المهمة وتحسن مستوى المعيشة والتنمية بالعراق".

من جهته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي خلال المؤتمر ذاته، إنه "كان المفروض على الكتل السياسية ان تتصارع من اجل خدمة الشعب العراقي، الا انها عاقبت المواطن من خلال منع الحكومة من تقديم الخدمات عبر قانون البنى التحتية"، معرباً عن استغرابه من "عدم تمرير القانون من قبل بعض الكتل السياسية".

وأضاف العبادي وهو رئيس اللجنة المالية، أن "الإنتاج النفطي للعراق سيصل في عام 2018 الى ثمانية ملايين برميل، بينما يصدر الآن 2,6 مليون برميل يوميا"، موضحاً أن "الإنتاج النفطي الحالي غير قادر على تغطية تكاليف المشاريع، لكنه سيكون كذلك بحلول عام 2018، ولذا علينا أن نبني الآن وندفع في الاعوام اللاحقة".

وكانت القائمة العراقية عدت، في وقت سابق من اليوم، رفض الكتل السياسية التصويت على قانون البنى التحتية "حرصاً على عدم هدر اموال الشعب واثراء بعض الكتل السياسية تحت مفهوم خدمة الصالح العام"، مؤكدة حرصها على أن يمضي القانون لكن "بضمانات حقيقية"، فيما اعتبرت اتهام بعض الكتل بعرقلة مسيرة الحكومة هي "محاولة لخلط الاوراق".

وقرر مجلس النواب رد مشروع قانون البنى التحتية المقرر التصويت عليه بجلسة اليوم إلى الحكومة، بسبب خلافات أعضاء البرلمان على فقرة القانون الأولى.

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2013)، جلسته الـ29 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 237 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون البنى التحتية والقراءة الأولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين.

يذكر أن مجلس النواب لم يتمكن من التصويت على مشروع قانون البنى التحتية في أكثر من جلسة بعد أن قدمته الحكومة إلى البرلمان، بسبب خلافات أعضاء المجلس على فقرات القانون، لاسيما المتعلقة بمبالغ العقود التي ستبرم مع مختلف الشركات.

دولة القانون: بعض الكتل عاقبت المواطن بعدم تصويتها على قانون البنى التحتية

سياسة