التربية النيابية تطالب بتمرير قانون البنى التحتية لسد النقص في المباني المدرسية

طالبت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء، الكتل السياسية بالتصويت على قانون البنى التحتية بهدف سد النقص الحاصل في المباني المدرسية، مشيرة إلى أن القانون يمكن الجهات المختصة من بناء ثمانية آلاف مدرسة.

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء، الكتل السياسية بالتصويت على قانون البنى التحتية بهدف سد النقص الحاصل في المباني المدرسية، مشيرة إلى أن القانون يمكن الجهات المختصة من بناء ثمانية آلاف مدرسة.

وقال رئيس اللجنة عادل فهد شرشاب في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراق بحاجة اليوم إلى سبعة آلاف مدرسة تسبب في ضرر كبير بالعملية التربوية وبالتالي واقع الميزانية الاتحادية لا يسمح لنا إلا ببناء حوالي 300 مدرسة سنوياً"، لافتاً إلى أن "الطريقة الوحيد لسد هذا النقص من المدارس هو تمرير قانون البنى التحتية في البرلمان".

وقرر مجلس النواب اعادة مشروع قانون البنى التحتية المقرر التصويت عليه بجلسة اليوم إلى الحكومة، بسبب خلافات أعضاء البرلمان على فقرة القانون الأولى.

وأضاف أن "قانون البنى التحتية يمكن الجهات المختصة من بناء ثمانية آلاف مدرسة، وستة آلاف مركز صحي و200 ألف وحدة سكنية"، مبيناً أن "هذه حقوق ولا يمكن لأحد أن يتعرض عليها".

واكد شرشاب أن "الأموال غير كافية لبناء النقص الحاصل من المدارس والمراكز الصحية"، معتبراً أن "موقف الكتل السياسية من قانون البنى التحتية غير مبرر لأنه لم يجد البديل عن هذا القانون".

ولفت إلى أن "شركات القطاع العام والخاص فشلت وبالتالي لا يمكن لنا الذهاب للبدائل كتعاقد مع الشركات العالمية".

من جانبها قالت عضو اللجنة سميعة الخلاب خلال المؤتمر إن "التقرير النهائي للجنة التحقيقية الخاص بمشروع وزارة التربية بإعادة بناء المدارس الطينية والآيلة للسقوط سيدرج في جلسة مجلس النواب ليوم غد الأربعاء".

وكانت كتلة دولة القانون البرلمانية أكدت في ( 28 تشرين الأول 2013)، أن بعض الكتل السياسية عاقبت المواطن العراقي من خلال عدم تصويتها على قانون البنى التحتية، معربة عن استغرابها من عدم تصويت تلك الكتل على القانون وحرمان الشعب من مشاريع مهمة.

يذكر أن مجلس النواب لم يتمكن من التصويت على مشروع قانون البنى التحتية في أكثر من جلسة بعد أن قدمته الحكومة إلى البرلمان، بسبب خلافات أعضاء المجلس على فقرات القانون، لاسيما المتعلقة بمبالغ العقود التي ستبرم مع مختلف الشركات.

التربية النيابية تطالب بتمرير قانون البنى التحتية لسد النقص في المباني المدرسية

سياسة