المالية البرلمانية تؤكد جاهزية اقرار قانون التقاعد بعد انهاء قراءته الثانية

أكد اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، ان قانون التقاعد الموحد أصبح جاهز للتصويت عليه في مجلس النواب بعد انهاء قراءته الثانية، مشيرا الى وجود نية لدعوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشته خلال جلسات استماع قبل تشريعه، فيما اعتبر ان تنازل بعض الكتل عن حصص محافظات امر غير قانوني وغير سليم.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، ان قانون التقاعد الموحد أصبح جاهز للتصويت عليه في مجلس النواب بعد انهاء قراءته الثانية، مشيرا الى وجود نية لدعوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشته خلال جلسات استماع قبل تشريعه، فيما اعتبر ان تنازل بعض الكتل عن حصص محافظات امر غير قانوني وغير سليم.

وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب انهى القراءة الثانية لقانون التقاعد الموحد خلال جلسة يوم امس السبت"، مبيناً أن "القانون اصبح جاهزا للتصويت عليه".

وأضاف العبادي أن "القانون سيشمل المتقاعدين السابقين والحاليين وسينطبق على جميع الدرجات وموظفين الدولة، بما فيها الدرجات الخاصة"، مشيراً إلى أن "هناك نية لدعوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وكل المهتمين بهذا القانون لمناقشته خلال جلسات استماع قبل تشريعه".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، في (3 آب 2013)، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد العام ورفعه إلى مجلس النواب، وفيما بين أن القانون اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للبرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، أكد أنه أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي.

وبشأن امكانية تمرير قانون الانتخابات البرلمانية لعام 2014، اكد العبادي ان"هناك خلافات مستمرة بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات" لافتا الى ان "حصص المحافظات من مقاعد منصوص عليها في الدستور ولا يمكن لأي كتلة التنازل عنها لانها ليست ملكا لها".

وتابع العبادي ان"ائتلاف دولة القانون، يصر على حصص المحافظات كما نص عليها الدستور وهي (مقعد) لكل 100 الف مواطن"، معتبراً أن "تنازل بعض الكتل السياسية عن حصص محافظات لمحافظات اخرى امر غير قانوني وغير سليم كونها غير مفوضه بذلك".

واستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2013)، عقد جلسته الـ32 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 220 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب، والقراءة الاولى لقانون انتخابات مجلس كركوك، والاستمرار بالقراءة الثانية لقانون التقاعد الموحد.

يذكر ان مجلس النواب اخفق في جلسات سابقة بالتصويت على قانون الانتخابات الذي شهد خلافات عدة بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر دستوريا وأن لا يتجاوز 30 نيسان من العام المقبل.

المالية البرلمانية تؤكد جاهزية اقرار قانون التقاعد بعد انهاء قراءته الثانية

سياسة