نواب عن الموصل يرفضون تنازل الكتل السياسية عن مقعد المحافظة إلى أخرى

رفض نواب عن محافظة نينوى، الاثنين، تنازل الكتل السياسية عن مقعد من المحافظة الى محافظة اخرى، مشيرين إلى جمع تواقيع 12 نائبا من الموصل لرفض التصويت على الفقرة الخاصة بالمقاعد التعويضية.

السومرية نيوز / بغداد
رفض نواب عن محافظة نينوى، الاثنين، تنازل الكتل السياسية عن مقعد من المحافظة الى محافظة اخرى، مشيرين إلى جمع تواقيع 12 نائبا من الموصل لرفض التصويت على الفقرة الخاصة بالمقاعد التعويضية.

وقال النائب احمد الجبوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب عبد الرحمن اللويزي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اتفاق الكتل السياسية والمفاوضين على تحويل مقعد من المقاعد التعويضية المخصصة لنينوى ومنحها لمحافظة أخرى هو أمر مرفوض ولن نسمح به".

وأشار اللويزي إلى أن "نينوى هي المحافظة الثانية من حيث نسبة السكان بعد بغداد والتي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين و600 ألف نسمه بالتالي فأنها تستحق المقعد التعويضي مع باقي المحافظات وليس ما حصل من اخذ مقعد ومنحه إلى دهوك وهذا الأمر سيدفعنا إلى التصويت ضد القانون"، مشيرا إلى انه "جمع تواقيع 12 نائبا من الموصل يؤكدون رفضهم لهذا الأمر".

وأبدى اللويزي استغرابه من "تنازل العضوين التفاوضين الممثلان للمحافظة واحدهما هو رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن استحقاق المحافظة ومنحها لمحافظة دهوك ولا نعرف كيف يضيع حق الموصل ورئيس البرلمان منها".

وأوضح اللويزي أن "ما حصل اليوم هو اتفاق سياسي ولم يرتقي إلى مستوى العمل المهني الذي كان من المفترض أن يكون معمولا به في مثل هكذا قوانين مهمة حيث أن التنازل عن حق الموصل وتحويله إلى دهوك التي كانت تعتبر قضاء في سبعينات القرن الماضي", مؤكدا "رفض نواب الموصل الاتفاق الحاصل والتنازل عن مقعد المحافظة إلى دهوك".

وكان النائب عن كتلة المواطن البرلمانية عبد الحسين عبطان كشف، اليوم الاثنين، أن الكتل السياسية اتفقت على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب المقبل إلى ثلاثة مقاعد، مشيراً إلى أن المقاعد التعويضية أصبحت 18 مقعداً، ثمانية منها للكوتا والعشرة المتبقية توزع بين إقليم كردستان والمحافظات.

يذكر أن مجلس النواب أخفق في جلسات سابقة بالتصويت على القانون الذي شهد خلافات عدة بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر دستوريا وأن لا يتجاوز 30 نيسان من العام المقبل.

نواب عن الموصل يرفضون تنازل الكتل السياسية عن مقعد المحافظة إلى أخرى

سياسة