الطاقة النيابية: عقود نفط الاقليم مخالفة للقانون وعلى الحكومة اتخاذ موقف حيالها

اعتبر عضو لجنة الطاقة النيابية بهاء جمال الدين، الجمعة، ان العقود التي وقعها اقليم كردستان مع تركيا بشأن تصدير النفط والغاز مخالفة للقانون، وفيما دعا البرلمان والحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف حيال تلك العقود كونها تمس ثروة البلاد، اكد أن الإقليم يطالب بنسبة كبيرة من الموازنة بينما يحاول أخذ هذه العقود.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو لجنة الطاقة النيابية بهاء جمال الدين، الجمعة، ان العقود التي وقعها اقليم كردستان مع تركيا بشأن تصدير النفط والغاز مخالفة للقانون، وفيما دعا البرلمان والحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف حيال تلك العقود كونها تمس ثروة البلاد، اكد أن الإقليم يطالب بنسبة كبيرة من الموازنة بينما يحاول أخذ هذه العقود.

وقال جمال الدين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موضوع النفط يهم جميع الشعب العراقي، وهناك فقرات في الدستور كفلت العمل في مجال النفط والاستثمار"، مبينا أن "هذه العقود ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لأن الكثير من الاتفاقيات النفطية التي يبرمها إقليم كُردستان ليس للمركز وجود فيها".

وأضاف جمال الدين وهو نائب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أن "هذه العقود هي مخالفات قانونية تتكرر من قبل إقليم كردستان"، مشيرا الى ان "موقف الحكومة المركزية ووزارة النفط تجاهها سلبي".

وطالب جمال الدين بـ"ان يكون هناك تعاون وتنسيق مع الحكومة الاتحادية بخصوص أي عقد نفطي، وان يعرف الشعب ما هي تفاصيل تلك العقود"، مرجحا "قيام سلطات الإقليم بإبرام المزيد من العقود النفطية مستقبلاً دون الرجوع للحكومة الاتحادية، حيث سبق وأن وقع الإقليم عقداً مع تركيا لمد انبوب نفطي وسبقتها قضية العقود مع بعض الشركات الأجنبية".

ودعا جمال الدين الحكومة واللجان المعنية في البرلمان إلى "اتخاذ موقف حيال هذه العقود لأنها ثروة الشعب العراقي"، لافتا الى ان "الإقليم يطالب بنسبة كبيرة من الموازنة بينما يحاول أخذ هذه العقود".

وكشفت مصادر إعلامية، في وقت سابق من اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2013)، عن توقيع رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان عقودا لتصدير النفط والغاز من الإقليم إلى تركيا.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، أمس الخميس (28 تشرين الثاني 2013)، أنه لا يمكن للحكومة الاتحادية السكوت عن تصدير نفط إقليم كردستان من دون موافقتها، وفيما اعتبر أن التصرف بثروات العراق الطبيعية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزاً على العراق، ثمن موقف الحكومة التركية الرافض لتصدير النفط من إقليم كردستان عبر أراضيها من دون موافقة الحكومة الاتحادية.

الطاقة النيابية: عقود نفط الاقليم مخالفة للقانون وعلى الحكومة اتخاذ موقف حيالها

سياسة