السومرية نيوز/
ديالى
بعد أشهر من تشكيل الحكومة المحلية في ديالى وصدور حكم بعدم شرعية جلسة تشكيلها في حزيران 2013، يحتدم الجدل مجدداً حول منصب النائب الأول للمحافظ، وسط مخاوف من انفلات الأوضاع الأمنية في المحافظة، فيما دعا مراقبون القادة السياسيين في
بغداد لحسم ملف حكومة ديالى قبل فوات الأوان.
وبدت المناصب في
محافظة ديالى كأنها خانات طبعت عليها عبارات تحذير "ممنوع الاقتراب" من قبل من يشغلها، ما ينذر بوقوع الاسوء في حال عدم تدارك الأمر وتسوية ملف حكومة ديالى المحلية الذي بدا متأرجحاً بسبب الخلافات، جعل المحافظة تقبع على صفيحٍ ساخن غير محمود العواقب إذا استمرت الخلافات.
اتهام الحميري بخلط الأوراق للحفاظ على منصبه
ويقول النائب الأول السابق لمحافظ ديالى
فرات التميمي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "قرار
محكمة القضاء الإداري أعطته الحق في العودة لمنصبه، لأن جلسة تشكيل حكومة ديالى في حزيران 2013 غير شرعية"، موضحاً أن "قرار استبعاده من منصب النائب الأول للمحافظ بعد تشكيل الحكومة المحلية في ديالى يعد غير صحيح من الناحية القانونية، بعد صدور قرار المحكمة".
ويؤكد
التميمي "عودته لمنصبه وتوقيع قرار مباشرته"، مبيناً أن "النائب الأول لمحافظ ديالى كريم علي أغا عاد لمنصبه السابق كعضو في
مجلس ديالى عن
التحالف الكردستاني".
ويشير الى أنه "غير متمسك بمنصبه، لكنه عمد الى الاستجابة لما أقرته محكمة القضاء الإداري"، لافتاً الى أنه "ينتظر تشكيل حكومة محلية جديدة في ديالى من أجل إعطاء المنصب لمن يختاره مجلس ديالى وفق الأطر الديمقراطية".
ويتهم التميمي ان "
محافظ ديالى عمر الحميري بخلط الأوراق للاحتفاظ بمنصبه الحالي الذي فقد شرعيته منذ أيام عدة بعد قرار قطعي لمحكمة القضاء الإداري بعدم شرعية جلسة انتخابه، فضلاً عن وجود مذكرة قبض قانونية بحقه وفق المادة 340 من قانون العقوبات والمتعلقة بتورطه بقضايا فساد مالي وإداري".
ويتوقع التميمي "قرب اعتقال الحميري، وحينها ستظهر الحقيقية ويكتشف الرأي العام بديالى مدى حجم الفساد المالي والإداري الذي تورط به خلال فترة تبوءه لمنصب المحافظ خلال الاشهر الماضية، وحينها سينتهي الجدل".
الحميري يرد: التميمي حاول الاستيلاء على منصب رفيع وسيحاسب
محافظ ديالى عمر الحميري، يفند ما ذهب اليه التميمي، مشيراً الى أن نائبه الأول هو كريم علي أغا زنكنه وفق القانون، وجاء وفق إطار ديمقراطي وبأصوات أغلبية أعضاء مجلس المحافظة".
ويضيف الحميري أن "نائب المحافظ السابق فرات التميمي من الناحية القانونية هو مواطن دخل مبنى
ديوان المحافظة عنوة وبفوهات البنادق وحاول الاستيلاء على منصب حكومي رفيع تحت ذرائع وحجج واهية"، مؤكداً أن "الحكومة المحلية ستحاسبه وفق القانون".
ويتابع الحميري أن "التميمي ليس له منصب حالياً في حكومة ديالى المحلية، وزنكنه هو النائب الأول الشرعي لمحافظ ديالى، لافتاً الى أن "محكمة القضاء الإداري لم تحسم ملف شرعية حكومة ديالى، وهناك تمييز للدعوى القضائية خاضع للمداولة والمناقشة في اروقة القضاء".
تمسك كُردي بالمنصب
النائب الأول لمحافظ ديالى كريم علي أغا، يؤكد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) إن "منصب النائب الأول لمحافظ ديالى، من حق التحالف الكردستاني حصراً وليس من حق احد اعفائه من المنصب"، مبيناً أن "مجلس المحافظة هو الذي منحه المنصب وهو الوحيد القادر على اعفائه".
وهدد أغا في تعليقاته التي تابعتها "السومرية نيوز"، "برفع دعوى قضائية بحق كل من تجاوز على قانونية حكومة ديالى واقتحم مبناها عنوة وبقوة السلاح"، في إشارة الى التميمي.
ودعا أغا وهو قيادي في التحالف الكردستاني، "الشركاء في العملية السياسية، الى تشكيل حكومة محلية تضم جميع المكونات والطوائف في ديالى بعيداً عن المصالح الحزبية والشخصية، وأن تكون مصلحة المحافظة في أولويات تلك الحكومة".
نصيحة بحسم الأمر قبل فوات الأوان
المحلل السياسي
عبد الجبار الجبوري، يدعو مع معرض حديثه لـ"السومرية نيوز"، القادة السياسيين في بغداد للتدخل العاجل وحسم ملف حكومة ديالى المحلية قبل فوات الأوان"، محذراً من أن "استمرار الجدل والصراع والحرب الكلامية سينعكس في اتجاهات مختلفة ومنها البعد الأمني".
ويلفت الجبوري الى أن "ديالى تعيش وضعاً أمنياً حرجاً، والأزمات السياسية بدأت تشل حركة الحكومة المحلية منذ أشهر"، مبيناً أن "ترك الأوضاع دون تدخل ليس في صالح أي جهة سياسية وطنية تريد الاستقرار والأمان لديالى التي تعد خاصرة العاصمة بغداد".
وكان محافظ ديالى عمر الحميري أكد، الاحد (15 كانون الاول 2013)، أن الحكومة المحلية في المحافظة ما تزال تمارس صلاحياتها القانونية في جميع الملفات، فيما بين أن القضاء لم يصدر قراراً نهائياً بحسم ملف شرعيتها، واعتبر أن استباق الأمور من البعض اجتهادات تمثل "مراهقة سياسية".
وأكد عضو التحالف الكردستاني والنائب الأول لمحافظ ديالى كريم علي زنكنه، أمس الأول، أن الكُرد يشكلون نحو 20% من سكان المحافظة، مبيناً أن منصب نائب المحافظ هو من استحقاق الكُرد، واعتبر أن ما قام به نائب المحافظ السابق فرات التميمي، عند محاولته دخول مكتبه عنوة في ديوان المحافظة بحجة وجود قرار قضائي يتيح له العودة لمنصبه، خرق بالغ الخطورة.
وتعاني محافظة ديالى من أزمة سياسية خانقة منذ أشهر عدة، بسبب خلافات حول آليات تشكيل الحكومة المحلية وصلت الى أروقة القضاء العراقي