الشيوعي يدعو القوات الامنية الى التفريق بين "الارهابيين" والمواطنين

أكد الحزب الشيوعي العراقي، الثلاثاء، ضرورة "مقارعة الارهاب وتفكيك المليشيات"، داعيا في الوقت نفسه الى التفريق بين الارهابين والمواطنين اصحاب المطالب المشروعة، فيما ابدى رفضه اعتقال أي مواطن من دون صدور مذكرة اعتقال بحقة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد الحزب الشيوعي العراقي، الثلاثاء، ضرورة "مقارعة الارهاب وتفكيك المليشيات"، داعيا في الوقت نفسه الى التفريق بين الارهابين والمواطنين اصحاب المطالب المشروعة، فيما ابدى رفضه اعتقال أي مواطن من دون صدور مذكرة اعتقال بحقة.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي جاسم الحلفي، في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مناهضة الارهاب وتفكيك المليشيات تشكل الاولية لنا"، مؤكدا "نحن مع الجهود التي تبذل لمقارعتها، والموقف من الارهاب ينبغي ان لا يخضع للمساومة والابتزاز، ولا لأي استثمار سياسي وانتخابي، على حساب امن وسلامة المواطنين ومصالحهم".

وأضاف الحلفي وهو قيادي في التيار الديمقراطي وعضو التحالف المدني الديمقراطي، أنه "يجب التفريق بين ملاحقة الارهابيين ودحرهم بكل ما اتيت قواتنا الامنية من قوة وامكانيات مادية ومعنوية، وبين المواطنين الذين يحلمون مطالب مشروعة كفلها لهم الدستور، ويمارسون حقهم في التعبير السلمي".

وشدد الحلفي على "ضرورة ان لا يتم اعتقال اي مواطن دون مذكرة قضائية، والالتزام باحترام حقوق الانسان في تعامل القوات الامنية مع المعتقلين بشكل احترازي".

وحذر الحلفي من "تأجيج المشاعر الطائفية، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وتهديد السلم الاهلي، ومحاولات تقسيم الشعب العراقي على خلفيات طائفية"، مشيراً الى أن "الشعب العراقي سبق وان نبذ الصراع الطائفي وادان كل من انجر الى هذا الصراع".

وتابع أن "الصراع الطائفي لم يخلف غير اجواء الكراهية والانعزال والتهميش، وجر البلاد الى حافات خطرة"، مؤكداً أن "احد مستلزمات مقاومة الارهاب يأتي من خلال التمسك بالوحدة الوطنية، بينما الطائفية السياسية، هي منفذ للارهابين".

ووردت أنباء، أمس الاثنين، عن انسحاب قوة عسكرية من مدينة الرمادي بعد وقوع إصابات في صفوفها وتضرر عدد من آلياتها خلال الاشتباكات مع مسلحي العشائر، إلا أن زعيم مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس نفى ذلك فيما بعد، وأوضح أن الاشتباكات محصورة في شمالي الرمادي وأن الوضع تحت السيطرة.

وأعلن أعضاء تحالف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس الاثنين، استقالتهم بالإجماع من البرلمان احتجاجاً على الأحداث في محافظة الأنبار، فيما دعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، إلى استقالة جماعية من الحكومة والبرلمان ومراجعة العملية السياسية على خلفية أحداث الأنبار.

يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشاركت بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية.

الشيوعي يدعو القوات الامنية الى التفريق بين "الارهابيين" والمواطنين

سياسة