ممثل المرجعية في كربلاء يدعو لضرورة التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب

دعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، الى ضرورة التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب التي انتشرت في الشرق الأوسط، معتبراً أنها شوهت سمعة الإسلام، فيما طالب بضرورة إعطاء بعض المحافظات الاهتمام الاكبر بسبب ارتفاع نسبة الفقر والحرمان فيها.

دعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، الى ضرورة التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب التي انتشرت في الشرق الأوسط، معتبراً أنها شوهت سمعة الإسلام، فيما طالب بضرورة إعطاء بعض المحافظات الاهتمام الاكبر بسبب ارتفاع نسبة الفقر والحرمان فيها.

وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة بالصحن الحسيني في كربلاء، وحضرتها "السومرية نيوز"، "يجب أن تتكاتف الجهود للتصدي والحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف المبني على استخدام العنف وعدم قبول الآخر والتعايش معه تعايشاً سلمياً ما سبب اراقة الكثير من دماء المسلمين وتشويها لسمعة الإسلام".

وطالب الكربلائي بـ"ضرورة اعتماد الفكر الوسطي الذي اعتمدته الديانات والشراع السماوية في بناء المجتمع"، معتبراً أنه "من دون ذلك لا يمكن الحد من تأثيرات هذه الظاهرة السلبية بل ستتسع لتشمل جميع الدول الإسلامية".

وفي جانب آخر من الخطبة، شدد الكربلائي على "ضرورة ايلاء بعض المحافظات كالمثنى والديوانية والحلة اهتماماً اكبر لاسيما بعد أن صدرت احصاءات رسمية جديدة تؤكد ارتفاع نسبة الفقر والحرمان في تلك المحافظات مقارنة بغيرها"، لافتاً الى أن "عدم انصاف تلك المحافظات يترك اثراً نفسياً عند سكانها ويشعرهم بالغبن والحرمان والظلم الاجتماعي".

وأكد أن "تلك المحافظات تتوفر لديها قدرات زراعية وصناعية وجغرافية يمكن الافادة منها في المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية ورسم سياسات اقتصادية شاملة للنهوض بواقع تلك المحافظات من خلال زيادة تخصيصاتها من تنمية الاقاليم زيادة على النسبة السكانية باضافة نسبة المحرومية لها".

وبشأن تطبيق قانون التعرفة الجمركية، أكد الكربلائي "عزم الحكومة العراقية تطبيق قانون التعرفة الكمركية في هذا العام لاسباب معلنة منها حماية المنتج المحلي ودعما للصناعة المحلية والزراعة المحلية وحماية المستهلك واضافة موارد مالية جديدة للدولة"، متسائلاً عن "هل أن القطاعين الزراعي والصناعي في العراق قادران على سد حاجة المواطن ورفد السوق بما ينافس المنتوج الاجنبي".

وطالب بـ"ضرورة أن تتوفر دراسة موضوعية شاملة يمكن من خلالها تشخيص جدوى ومدى تحقق هذه الاهداف"، مشدداً على أهمية أن "يكون القرار مدروساً بشكل جيد يضمن تحقق الاهداف المرجوة من ورائه".

يذكر أن وزير التخطيط علي الشكري أعلن، في (10 كانون الأول 2013)، أن مجلس الوزراء قرر تطبيق نظام التعرفة الجمركية على المواد الكمالية فقط اعتباراً من اليوم الثاني من العام المقبل 2014، موضحاً أن التعرفة تتضمن فرض رسم قدره 5% فما فوق من أسعار تلك المواد و80% من أسعار المشروبات الكحولية، فيما قرر مجلس الوزراء، في (7 كانون الثاني الحالي)، تعديل قراره السابق وتنفيذ التعريفة الجمركية على مراحل ولا تشمل المواد الغذائية والإنشائية والملابس والمستلزمات الزراعية والمواد ذات العلاقة بالصناعات المحلية.

ممثل المرجعية في كربلاء يدعو لضرورة التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب

سياسة