دولة القانون: قانون التقاعد بمراحله الاخيرة ويتضمن استثناءات لأساتذة الجامعات والقضاة

اكد ائتلاف دولة القانون، السبت، ان قانون التقاعد الموحد يمر بمراحله الأخيرة من اجل عرضه على البرلمان للتصويت عليه، مبينا ان هذا القانون يحمل استثناءات لأساتذة الجامعات والقضاة.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد ائتلاف دولة القانون، السبت، ان قانون التقاعد الموحد يمر بمراحله الأخيرة من اجل عرضه على البرلمان للتصويت عليه، مبينا ان هذا القانون يحمل استثناءات لأساتذة الجامعات والقضاة.

وقال النائب عن الائتلاف عبود العيساوي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، ان "قانون التقاعد الموحد يمر بمراحله الأخيرة وتم إعداده بشكل كامل من اجل عرضه على البرلمان ومناقشته ثم التصويت عليه في جلسات المجلس".

وأضاف العيساوي ان "هذا القانون سيعطي استثناءات لأساتذة الجامعات والقضاة، بحيث يضاف للخدمة الفعلية لغرض التقاعد مخصصات الخدمة الجامعية واللقب العلمي والشهادة"، مشيرا الى ان "هذا الاستثناء أعطى لأساتذة الجامعات والقضاة تقييما وإكراما لدورهم وشهاداتهم وكفاءاتهم".

واستبعد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الياسري، في 22 كانون الاول 2013، تمرير قانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية، فيما اعتبر ان اصرار الكتل السياسية على طرحه بصيغته الحالية سيدفع بعض النواب الى عدم التصويت عليه وتأجيله للدورة المقبلة.

وأكدت اللجنة المالية البرلمانية، في الثالث من تشرين الثاني 2013، ان قانون التقاعد الموحد أصبح جاهز للتصويت عليه في مجلس النواب بعد انهاء قراءته الثانية، مشيرة الى وجود نية لدعوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لمناقشته خلال جلسات استماع قبل تشريعه، فيما اعتبرت ان تنازل بعض الكتل عن حصص محافظات امر غير قانوني وغير سليم.

يذكر ان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، في (3 آب 2013)، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد العام ورفعه إلى مجلس النواب، وفيما بين أن القانون اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للبرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، أكد أنه أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي.

دولة القانون: قانون التقاعد بمراحله الاخيرة ويتضمن استثناءات لأساتذة الجامعات والقضاة

سياسة