المياحي يتهم جهات سياسية بعرقلة اقرار قانون التقاعد للحصول على مكاسب انتخابية

اتهم القيادي في الكتلة البيضاء عزيز المياحي، الاربعاء، جهات سياسية بعرقلة اقرار قانون التقاعد للحصول على مكاسب انتخابية، وفيما شدد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت ممكن لتضمينه في الموازنة، دعا الكتل السياسية الى ابعاد المتقاعدين عن مشاكلهم والبحث عن طرق اخرى لتأزيم الوضع.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم القيادي في الكتلة البيضاء عزيز المياحي، الاربعاء، جهات سياسية بعرقلة اقرار قانون التقاعد للحصول على مكاسب انتخابية، وفيما شدد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت ممكن لتضمينه في الموازنة، دعا الكتل السياسية الى ابعاد المتقاعدين عن مشاكلهم والبحث عن طرق اخرى لتأزيم الوضع.

وقال المياحي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "هناك اطراف سياسية معروفة بمحاولتها افشال عمل الحكومة والبرلمان من خلال وضع معرقلات في كل قانون يمس المواطن بسبب تخوفها من نسب تلك المنجزات للحكومة وتحديدا لرئيس الوزراء نوري المالكي"، مبينا ان "مزايدات ومساومات تلك الاطراف وصلت الى محاولة عرقلة قانون التقاعد الذي يخدم اكثر من اربع ملايين متقاعد".

واضاف المياحي ان "الشعب العراقي اصبح على علم بالابواق التي لا تريد مصلحته وتعمل فقط على تازيم الوضع من خلال عرقلة اي قانون يخدم المواطن"، مشددا على ضرورة "تمرير هذا القانون باسرع وقت ممكن لضمان تضمينه في موازنة العام الحالي".

داعيا المياحي الكتل السياسية الى "ابعاد المتقاعدين عن مشاكلهم والبحث عن طرق اخرى لتأزيم الوضع بدل هذا الطريق الانساني الذي يخدم شريحة مهمة ومتعبة من ابناء الشعب العراقي".

وأكدت اللجنة المالية البرلمانية، امس الثلاثاء (14 كانون الثاني 2014)، انها تريثت بإرسال قانون التقاعد الى رئاسة البرلمان بسبب وجود أكثر من 400 ملاحظة عليه من الكتل السياسية، فيما اشارت الى انها خاطبت هيئة التقاعد بخصوص إعادة منحة الـ100 ألف دينار للمتقاعدين مع بدء العام الحالي.

واكد ائتلاف دولة القانون، في (11 كانون الثاني 2014)، ان قانون التقاعد الموحد يمر بمراحله الأخيرة من اجل عرضه على البرلمان للتصويت عليه، مبينا ان هذا القانون يحمل استثناءات لأساتذة الجامعات والقضاة.

واستبعد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الياسري، في 22 كانون الاول 2013، تمرير قانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية، فيما اعتبر ان اصرار الكتل السياسية على طرحه بصيغته الحالية سيدفع بعض النواب الى عدم التصويت عليه وتأجيله للدورة المقبلة.

يذكر ان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، في (3 آب 2013)، أن مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد العام ورفعه إلى مجلس النواب، وفيما بين أن القانون اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للبرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، أكد أنه أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي.

المياحي يتهم جهات سياسية بعرقلة اقرار قانون التقاعد للحصول على مكاسب انتخابية

سياسة