مجلس الوزراء يكلف وزارة الزراعة بإرسال تمور الدرجة الأولى مجاناً الى الأنبار

السومرية نيوز / بغداد
كلف مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، وزارة الزراعة بإرسال ما لديها من تمور الدرجة الأولى الى محافظة الأنبار مجاناً كمعونات لأهالي المحافظة، فيما قرر منح الأطباء العاملين في قضاء طوزخورماتو من الاختصاصيين والممارسين مبالغ تشجيعية تتراوح بين 750 ألف ومليون ونصف المليون دينار شهرياً.

وقال المجلس في بيان صدر، اليوم، على هامش جلسته الاعتيادية الثالثة في بغداد وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه قرر "الاستمرار بتقديم الدعم والمساعدات للحاجات الضرورية الطارئة لأهالي محافظة الانبار، وتكليف وزارة الزراعة بإرسال ما لديها من تمور الدرجة الاولى كمعونات الى اهالي محافظة الانبار مجانا وبالتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية، وتقديم حصة اضافية من البطاقة التموينية لأهالي المحافظة"، مشيرا الى أنه قرر "تخصيص ملياري دينار الى جمعية الهلال الاحمر من موازنة الطوارئ لعام 2014".

وأوضح بيان المجلس أنه "نظرا للظروف الأمنية في قضاء طوزخورماتو تقرر ادراج مستشفى طوارئ القضاء ضمن مشاريع وزارة الصحة لعام 2014 استثناءً من شروط ادراج المشاريع، واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية"، مبيناً أن المجلس "قرر صرف مبالغ تشجيعية للاطباء الاختصاصيين والممارسين بواقع مليون ونصف المليون دينار شهرياً للأطباء الاختصاصيين و750 ألف دينار شهرياً للأطباء الممارسين كمكافآت من الـ10% من ايرادات الاجنحة الخاصة".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء قرر "استثناء موظفي الشركة العامة لصناعة الاسمدة/المنطقة الجنوبية احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن من قرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2013 لغرض المباشرة بتوزيع قطع الاراضي المرقمة (651/2) الشمال الواقعة في قضاء الزبير المخصصة الى الشركة المذكورة والمسجلة باسمها الى الموظفين"، لافتاً الى أن "بيع تلك الاراضي يكون وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 وبالسعر الحقيقي استثناءً من اجراءات المزايدة العلنية، ويطبق ذات القرار على الشركات العامة النفطية في المحافظة التي تملك اراض سكنية وتروم بيعها الى منتسبيها".

ووافق المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12/2/2013 واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/ البند اولا) و(80/ البند ثانيا) من الدستور، بحسب البيان.

وكلف المجلس وزارة الاعمار والاسكان بتقديم مساهمة مالية من تخصيصاتها بمبلغ مقداره 25 ألف دولار، لغرض دعم برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ونشاطاته في جمهورية العراق، فيما وافق على نقل عقد مشروع بناء 130 مدرسة في اهوار محافظات (ميسان، ذي قار، البصرة) مع تخصيصاته المالية وعقوده السابقة الى وزارة الاعمار والاسكان لاكماله مساواة بالمشاريع الاخرى ذات الصلة بالاهوار، على أن يتم تسوية جميع الديون والمستحقات الخاصة بالمقاولين الثانويين من قبل الامانة العامة.

واستثني مشروع بناء المدارس هذا من التعليمات الخاصة بمدة المشروع، وأعطيت وزارة الإعمار "مرونة كافية" لانجازه من حيث المدة، فيما قرر توجيه دعوات مباشرة لمجموعة من الشركات لانجاز المدارس حسب الموقع الجغرافي.

وأشار البيان الى أن المجلس "وافق على الغاء شرط وضع اشارة عدم التصرف على قطع الاراضي السكنية المخصصة من قبل المؤسسات البلدية لجرحى ومصابي العمليات الارهابية المشمولين بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2009 والمحجوزة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التخصيص مساواة بذوي شهداء العمليات الارهابية المشمولين بالقانون المذكور".

وقرر المجلس أيضاً، وفقاً للبيان، زيادة حصة جمهورية العراق في رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (باديا) بمبلغ مقداره 99 مليون و888 ألف و898 دولار وستة سنتات، على أن يسدد المبلغ من قبل وزارة المالية بخمسة اقساط سنوية متساوية ابتداء من عام 2014 وبواقع 19 مليون و977 ألف و779 دولار و61 سنتاً.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بمنح وزير التجارة حصرا صلاحية اعتبار يوم غلق العطاءات يوم عمل رسمي لمناقصات البطاقة التموينية فقط في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة استثنائية او طارئة.

وتم تخويل وكيل وزارة النقل بنكين عبد الله ريكاني صلاحية التفاوض والتوقيع على مشاريع اتفاقيات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومات كل من (المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة قطر، جمهورية اذربيجان، جمهورية بلغاريا، جمهورية ايطاليا، جمهورية لاتفيا، جمهورية الصين الشعبية) بصيغها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور، بدلا من وزير النقل، على أن تقوم وزارة الخارجية بإعداد وثائق التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوكيل وزارة النقل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.