السومرية نيوز/
بغداد
نفى القيادي في ائتلاف متحدون للإصلاح
سلمان الجميلي، الثلاثاء، صحة الانباء التي نسبت للمستشارة الإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان وتحدثت عن قيام شخصيات سياسية عراقية بالطلب من الأسد لإدخال مسلحين الى
العراق لضرب العملية السياسية، وفيما أوضح أنه زار
سوريا مرتين فقط بصفة رسمية، طالب الحكومة السورية بتقديم أدلة تثبت هذا الحديث او الاعتذار عن ذلك.
وقال الجميلي في بيان تلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، إن "بعض المواقع الإخبارية تناقلت خبرا نسبته الى المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان تضمن قيام شخصيات سياسية عراقية بالطلب من الأسد لإدخال الجهاديين الى العراق لضرب العملية السياسية، وورد ضمنا الإشارة الى اسمي كعضو في احد الوفود"، نافيا "هذا الخبر جملة وتفصيلا".
وأضاف الجميلي أن "المواقع التي نشرت هذا الخبر لم تشر من قريب او بعيد متى صرحت بثينة شعبان بذلك، ولأية وسيلة إعلامية وفي اي محفل او مناسبة"، مشيرا الى أنه "ربما يكون خبرا مسربا لأغراض سياسية هدفها التسقيط السياسي".
وأكد الجميلي أنه "لم يزور سوريا سوى مرتين وبصورة رسمية إحداهما برفقة رئيس الجمهورية
جلال طالباني والثانية مع نائب الرئيس ولم تتضمن أي لقاءات خاصة"، لافتا الى أن "نظام
بشار الأسد ضالع حتى أذنيه بالإرهاب، فيكف يكون حريصا على العراق والعراقيين".
وطالب الجميلي
وزارة الخارجية العراقية بـ"مفاتحة الحكومة السورية لتقديم ما لديها من ادلة، او الاعتذار عن الخبر وتكذيبه"، موضحا ان "الأكاذيب والأخبار الملفقة هي طريق المفلسين سياسيا، وهي طريقة بعيدة كل البعد عن المبادئ والقيم الأخلاقية التي نتمسك بها دائماً".
وكانت عدد من وسائل الاعلام قد نسبت تصريحات للمستشارة الإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان اكدت فيها ان هناك ثلاثة وفود عراقية رفيعة المستوى وصلت دمشق بعد تفجير الخارجية العراقية بأيام، طالبت الأسد بفتح الحدود أمام المسلحين، مشيرة الى ان الوفد الأول كان برئاسة
طارق الهاشمي والثاني برئاسة رافع العيساوي والثالث خليط من مكونات
القائمة العراقية والتحق بهم آنذاك حارث الضاري وعدنان
الدليمي وسليم
الجبوري وسلمان الجميلي ورشيد
العزاوي، فيما بينت أن اللقاء تم تسجيله بالصورة والصوت.
ودعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة
عالية نصيف، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2014)، الحكومة ووزارة الخارجية إلى مفاتحة الجانب السوري من أجل الحصول على وثائق تثبت تورط جهات سياسية عراقية بدعم الإرهاب، وفقا لما أعلنت عنه الناطقة باسم الحكومة السورية.
كما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، اليوم الثلاثاء، ان تصريحات مستشارة الاسد خطيرة وغير مستبعدة، مطالبا الحكومة السورية بالكشف عن تلك التسجيلات.
فيما نفى الحزب الإسلامي العراقي، أمس الاثنين (28 كانون الثاني 2014)، الاتهام الذي وجهته شعبان لعدد من مسؤولي الحزب بشأن تورطهم بالارهاب، معتبرا ان هذا الكلام عار عن
الصحة.