السومرية نيوز/
بغداد
اتهمت النائبة عن ائتلاف متحدون
وحدة الجميلي، الاثنين، معظم
نواب التحالف الوطني بممارسة "الخداع" و"النفاق" بعد تصويتهم على المادة 38 من قانون التقاعد والخدمة الجهادية، فيما اكدت أن
القائمة العراقية غير موافقة على هذه الامتيازات وتتبرع بها للشعب.
وقالت
الجميلي في بيان تلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، إن "معظم نواب قوى
التحالف الوطني كانوا يطالبون بإلغاء التقاعد والامتيازات الخاصة بالرئاسات الثلاث وتصدح أصواتهم بالإعلام ضدها بعد ملاحظتهم وجود جهد جماهيري لالغاء هذه الامتيازات"، مبينة أن "هؤلاء هم من صوتوا على المادة 38 من قانون التقاعد وهم من يتبجحون اليوم بأنهم رفضوا هذه المادة".
واعتبرت الجميلي ان "هذا يمثل نفاقا سياسيا وخداعا لانفسهم وللشعب العراقي"، مشيرا الى أن "جلسة التصويت على القانون لم يحضرها سوى سبعة نواب من القائمة العراقية بكل مكوناتها، وهذا دليل على انها غير موافقة على تلك الامتيازات وتتبرع بها الى الشعب".
يشار الى ان
مجلس النواب صوت، في (3 شباط 2014)، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد.
وتضمنت المادة 18 من القانون الفقرة ج ـ (1) احتساب مدة
الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات
الدولة الاتحادية، على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة وعلى ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية.
ووصفت النائبة عن كتلة الاحرار
مها الدوري، في (8 شباط 2014)، قانون التقاعد الموحد بـ"مجحف"، وفيما بينت ان فيه التفاف على ارادة المرجعية الدينية، اكدت ان الكثير من تفاصيله "خفيت" على الشعب العراقي.
وأعرب النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح
حيدر الملا، عن استغرابه من إصدار مواقف رافضة لتقاعد النواب من قبل نواب مكونات التحالف الوطني بعد جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد، معتبراً أنهم يصرون على سياسة المزايدة.
كما عدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون
حنان الفتلاوي، ان التصويت على فقرة "تقاعد النواب" ضمن قانون التقاعد الموحد التفاف على إرادة الشارع وخرق دستوري لقرار
المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، مؤكدة لجوءها للطعن بتلك الفقرة لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره بالجريدة الرسمية.
فيما طالب القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي
عبد الحسين عبطان بعرض أسماء المصوتين على فقرة تقاعد وامتيازات النواب أمام الشعب، معربا عن دعمه للمطالبين بهذا الأمر.