كردستان تدعو المجتمع الدولي للضغط على بغداد لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي ضده

دعا ممثلو الكتل الكردستاني و حكومة الإقليم، الأحد، المرجعيات الدينية والمجتمع الدولي للضغط على بغداد لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان، مؤكدين أن الإقليم جزء من العراق وله الحق للإستفادة وإستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة في الدستور.

السومرية نيوز / أربيل
دعا ممثلو الكتل الكردستاني و حكومة الإقليم، الأحد، المرجعيات الدينية والمجتمع الدولي للضغط على بغداد لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان، مؤكدين أن الإقليم جزء من العراق وله الحق للإستفادة وإستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة في الدستور.

وقال بيان لرئاسة حكومة إقليم كردستان تلقت "السومرية نيوز نسخة"، منه إنه "عقد الأحد 23 شباط 2014 في ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي، وحكومة العراق الإتحادية والكتل البرلمانية في الإقليم وحكومة إقليم كوردستان، بحث خلاله اتخاذ موقف موحد إزاء سياسة الحصار الاقتصادي التي فرضته الحكومة الاتحادية على مواطني وحكومة الإقليم".

وأضاف البيان أن "الإجتماع قرر عدة نقاط منها أن إقليم كردستان جزءاً من العراق بموجب الدستور، وله حق الإستفادة وإستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة في الدستور،ومنها حق الحصول على حصته من الميزانية من الموارد العراقية"، مؤكداً أنه "يجب عدم استخدام الميزانية والرواتب كورقة ضغط ضد إقليم كوردستان ومواطنيه بأي شكل من الأشكال".

وأكد البيان على "مواصلة الاجتماعات والمباحثات بين حكومتي الإقليم والعراق على أساس ضمان الحقوق الدستورية للإقليم"، لافتا في الوقت نفسه إلى "وجود خيارات أخرى أمام حكومة الإقليم لتوفير حصص الموارد كحد أدنى وضمان توفير الإحتياجات الأخرى للمواطنين".

ودعا البيان رئيس الوزراء العراقي إلى "الكف عن هذه السياسة غير القانونية وغير الدستورية"، مطالبة بـ"إرسال حصة الإقليم من الميزانية والرواتب باعتبارها حق دستوري للإقليم، ومعالجة المشاكل العالقة مع حكومة الإقليم عبر الحوار والمباحثات".

وناشد البيان المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية لـ"تحمل مسؤولياتها وإستخدام سلطاتها للضغط على حكومة العراق لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كوردستان"، مبينة أن "هذه السياسة منافية للدستور والقانون وجميع الإتفاقيات الدولية والمباديء الأساسية لحقوق الإنسان".

ويعانى موظفو اقليم كردستان من تأخر صرف رواتبهم بسبب الخلافات بين بغداد واربيل بشان الموازنة المالية للعام الحالي.فيما يتهم إقليم كردستان الحكومة الإتحادية بإستخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كردستان.

وتختلف أربيل مع بغداد في عدد من القضايا بشأن الموازنة منها حصة اقليم كردستان، واستحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك ورواتب البيشمركة وتطبيق المادة 140 من الدستور وغيرها من الامور التي لم يتم حلها على مدى السنوات الماضية.