الأوقاف النيابية تدعو لإعادة قانون الأحوال الجعفرية للحكومة وعرضه على السيستاني

دعت لجنة الأوقاف النيابية، الأحد، الى إعادة قانون الأحوال الجعفرية الى مجلس الوزراء، فيما شددت على ضرورة عرضه على المرجع الديني الأعلى علي السيستاني قبل مروره بالبرلمان.

السومرية نيوز/ بغداد
دعت لجنة الأوقاف النيابية، الأحد، الى إعادة قانون الأحوال الجعفرية الى مجلس الوزراء، فيما شددت على ضرورة عرضه على المرجع الديني الأعلى علي السيستاني قبل مروره بالبرلمان.

وقال رئيس لجنة الأوقاف النيابية علي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون الأحوال الجعفرية يجب أن يعد تحت إشراف المرجع الأعلى علي السيستاني ثم يدرس في مجلس الوزراء ضمن السياقات القانونية وبعدها يحول الى مجلس النواب".

ودعا العلاق الى "إعادة القانون لمجلس الوزراء لغرض تعديله"، مشددا على ضرورة "عرضه على السيد السيستاني بشكل مباشر قبل ارساله الى البرلمان لاقراره".

ودعا المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، السبت (1 آذار 2014) الى عرض قانون الاحوال الشخصية الجعفري على المرجع الديني السيد علي السيستاني من اجل الاستنارة برأيه، مشيرا الى ان القانون ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية.

فيما أبدى المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، في (13 كانون الاول 2013)، عدم رضاه على تصرفات بعض السياسيين الشيعة تجاه هذا، مشيرا الى أن هؤلاء السياسيين يلبسون السواد حزنا على الامام الحسين "ويخوطون بقدر القيمة" لكنهم يرفضون منهجه.

وصوت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، في 25 شباط 2014، على قانون القضاء الجعفري وأرسله الى البرلمان لاقراره.

وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.

يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

الأوقاف النيابية تدعو لإعادة قانون الأحوال الجعفرية للحكومة وعرضه على السيستاني

سياسة