الأحرار تعلن استمرار الخلافات بشأن الموازنة وتقترح صرف الأموال الخاصة لتسيير الأمور

أعلنت كتلة الأحرار البرلمانية، الاثنين، استمرار الخلافات بشأن الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2014، فيما اقترحت تخويل الحكومة صرف الأموال الخاصة لتسيير أمور الدولة.

السومرية نيوز / بغداد
أعلنت كتلة الأحرار البرلمانية، الاثنين، استمرار الخلافات بشأن الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2014، فيما اقترحت تخويل الحكومة صرف الأموال الخاصة لتسيير أمور الدولة.

وقال النائب عن الكتلة أمير الكناني في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية ما زالت مختلفة بشأن الموازنة الاتحادية"، مبيناً أن "نصاب جلسة اليوم لم يكتمل بسبب تلك الخلافات".

وأوضح الكناني أن "كتلة الأحرار اقترحت على رئاسة البرلمان تخويل الحكومة الاتحادية صرف الأموال الخاصة لتسيير أمور الدولة، لاسيما تلك التي تخص القوانين التي أقرت مؤخراً والتي تتطلب وجود سيولة نقدية كقانون التقاعد الموحد وقانون الحماية الاجتماعية"، مؤكداً أن "رئاسة البرلمان رحبت بهذا المقترح".

وأشار الكناني الى أن "كتلة الأحرار ستضغط بشكل مستمر على بقية الكتل لإدراج الموازنة على جداول أعمال الجلسات المقبلة"، مبيناً أن كتلته "ستطلب من رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري حث نواب التحالف على حضور الجلسات لأن 80 الى 90 منهم فقط حضروا خلال الفترة الحالية من مجموع 159 نائباً".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الاثنين (3 آذار 2014)، جلسته الاعتيادية الـ11 برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وحضور 163 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن المجلس سيصوت على ثلاثة مشاريع قوانين ابرزها منح سلفة لمفوضية الانتخابات وقراءة سبعة قوانين أخرى، فيما لم لم يدرج قانون الموازنة العامة ضمن جدول الاعمال.

ودعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، رؤساء الكتل الى عقد اجتماع لبحث مسألة الموازنة الاتحادية بعد انسحاب نواب الكردستاني على خلفية طلب التحالف الوطني بإدراج الموازنة ضمن جدول الاعمال.

وأخفق مجلس النواب في عقد عدة جلسات خلال شهر شباط الماضي وجلسة الاول من اذار الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب واختلاف الكتل السياسية حول ادراج قانون الموازنة.

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازنة.

وصادق مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني 2014)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

الأحرار تعلن استمرار الخلافات بشأن الموازنة وتقترح صرف الأموال الخاصة لتسيير الأمور

سياسة