الخارجية: بعض المواقع الإلكترونية تريد النيل منا وتتهمنا بخرق القانون

اتهمت وزارة الخارجية، الجمعة، مواقع إلكترونية لم تسمها بمحاولة "النيل من أداءها المهني وانجازاتها المتحققة في المجال الدبلوماسي"، مشيرة لاى ان تلك المواقع تتهمها "بخرق القانون".

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت وزارة الخارجية، الجمعة، مواقع إلكترونية لم تسمها بمحاولة "النيل من أداءها المهني وانجازاتها المتحققة في المجال الدبلوماسي"، مشيرة لاى ان تلك المواقع تتهمها "بخرق القانون".

وقالت الوزارة في بيان صدر على موقعها على الإنترنت، واطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "بعض المواقع الالكترونية بثت مؤخراً خبراً يؤكد أن وزارة الخارجية قد خرقت القانون بقيامها بتقليص مدة الدورة الدبلوماسية (27) إلى خمسة أشهر فقط، بدلاً من سنتين وإنهائها قبل موعد الانتخابات".

وأكدت الوزارة "عدم صحة الخبر المنشور في المواقع"، مبينا أنه "يرمي إلى النيل من أداء الوزارة المهني وانجازاتها المتحققة في المجال الدبلوماسي، وحرصها على تطبيق قانون الوزارة وتنفيذ تعليماته".

وأشارت الوزارة إلى أنها "أُجريت عدة اختبارات نظرية وعملية للطلبة المتقدمين للدورة موضوع البحث، وأستحصلت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على انتظامهم في الدورة، التي يحاضر فيها أساتذة أكاديميين، إضافة إلى ذوي الخبرة من موظفي الوزارة".

ونوهت الوزارة إلى أن "الدورة ستستمر لمدة لا تقل عن سنة دراسية تقويمية تتبعها فترة لاحقة للتدريب في دوائر مركز الوزارة".

وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أوصت في وقت سابق، في كتاب رفعته إلى رئاسة مجلس النواب حمل توقيع رئيسها همام حمودي بعدم الممانعة في البدء بالدورة 27 لمعهد الخدمة الخارجية، وذلك مراعاة لأحوال الذين تم قبولهم منذ أكثر من سنة في هذه الدورة.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ذكرت، في وقت سابق، أن التوازن الوارد في الدستور العراقي لم يتحقق بالنسبة للدورة الـ27 لمعهد الخدمة الخارجية، وبينت أن الوزارة لم تتعامل لغاية الآن مع التوصيات والمقترحات التي قدمت منها.

ويضطلع معهد الخدمة الخارجية بمهمة إعداد الكوادر الدبلوماسية والإدارية لعمل وزارة الخارجية من خلال إقامة الدورات التأهيلية والتطويرية في مجال اللغات والتعامل الدبلوماسي.

الخارجية: بعض المواقع الإلكترونية تريد النيل منا وتتهمنا بخرق القانون

سياسة