السومرية نيوز/
بغداد
عدت كتلة الفضيلة النيابية، الأحد، إصدار
وزارة الخارجية الأمريكية بيانا بشأن قانون الاحوال
الجعفري "تجاوز" للحد المألوف للعلاقات وتدخلا مرفوضا في شؤون العراقيين، في حين اعتبر وزير العدل
حسن الشمري ذلك البيان بـ"الموقف الايجابي".
وقال رئيس الكتلة عمار طعمه في بيان تلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، إن "بيان الخارجية الأمريكية حول القانون الجعفري تجاوز الحد المألوف للعلاقات و يشكل تدخلا مرفوضا في شؤون العراقيين"، مبديا استغرابه من صدور "موقف من دولة كأمريكا و على لسان خارجيتها فيه اعتراض على تشريع ينظم الحياة الشخصية والسلوكيات الخاصة لمواطني
دولة أخرى".
وتساءل طعمه "أليس في هذا إكراه و محاولة ضغط على العراقيين خلاف ما يعتقدون"، لافتا الى أن "القانون يستند في تشريعه لأكثر من مادة دستورية صريحة (كالمادة 41,17,2) و ينسجم مع مبادئ احترام الحريات ولعقائد و توفير فرص تطبيق وتنظيم أحوال المواطن الشخصية وفق معتقداته، وهو ما يشكل معلما أساسيا في تكوين الدولة المدنية المتحضرة".
وتابع أن "الخارجية الأمريكية لو قرأت القانون بتجرد وبعيدا عن تأثيرات السياسة لاتضح لهم
عدالة وعقلانية مضامينه"، مبينا أن "ما أثير من تشويش حول فقرة سن الزواج يؤشر على عدم اطلاع على ترابط هذه الفقرة مع فقرات أخرى تشكل مجموعة شروط منها إذن الأب و شرط تحقق المصلحة و عدم الإضرار او حصول مفسدة للمتزوج، إضافة لوجود رأي فقهي معتبر يحدد سن البلوغ بإكمال الثلاثة عشرة سنة".
من جهته قال وزير العدل حسن الشمري في حديث لبرنامج 10 لـ11 الذي تبثه قناة "السومرية"، إن "المتحدثة باسم الخارجية الامريكية قالت لدينا طلب بخصوص حقوق القاصرات في قانون الاحوال الجعفري"، مبينا ان الخارجية الامريكية "أعربت عن املها بأن "يناقش البرلمان هذا الأمر ليتم الالتفات إلى هذه البنود وتعديلها".
وتابع الشمري وهو قيادي في
حزب الفضيلة، "أنا معهم في هذا واعتبره موقفا ايجابيا"، مؤكدا "أنا معهم بأن أي قضية تتعارض مع حقوق القاصرات يجب تعديلها في القانون".
ولفت الشمري إلى أن "موقف رئيس بعثة الامم المتحدة ميلادينوف بأن القانون يهدد الهوية الوطنية فذها يعتبر موقفه من الناحية المبدئية بغض النظر عن تفاصيل القانون"، داعيا اياه إلى "الجلوس معي ليس ومناقشة القانون".
وأوضح أنه "ليس من الصحيح ان يخرج في احتفالية مجتمع مدني تعود لاحدى الاحزاب السياسية ويطلق هذا الموقف".
ونفى وزير العدل حسن الشمري، وجود فقرة تتضمن زواج القاصرات في قانون الاحوال الجعفري، مشيرا الى أن هذه الفقرة موجودة في "مخيلة المعترضات على القانون"، في حين أكد أن القانون لا يتضمن أيضا فقرة لـ"زواج المتعة".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في 12 اذار 2014،
مجلس الوزراء العراقي إلى سحب
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مشددة على ضرورة ضمان حماية الإطار القانوني للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات
العراق الدولية، فيما عدت القانون تقييدا لحقوق المرأة ويسهل على الرجال تعدد الزوجات، ويسمح للفتيات بالزواج في سن التاسعة.
ويستند مشروع القانون، المسمى قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، إلى مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى
الشيعة، والتي أسسها الإمام جعفر
الصادق، سادس أئمة الشيعة، وبعد موافقة
مجلس الوزراء عليه آثر تقديمه من قبل وزير العدل حسن الشمري، في (25 شباط 2014)، يبقى على القانون الآن نيل موافقة البرلمان للعمل به.
وأكد وزير العدل حسن الشمري، في العاشر من اذار الحالي، أن قانون الأحوال الشخصية الجعفري منح امتيازات غير مسبوقة للمرأة، داعيا المعارضين للقانون إلى الحوار بطرق موضوعية وحضارية بعيداً عن التجريح والتشهير.
يذكر ان عددا من المحافظات العراقية شهدت تظاهرات نسوية بعضها ايد القانون وطالب
مجلس النواب بتمريره، فيما رفضه البعض الأخر لاعتباره بمثابة إعلان حرب ضد المرأة في العراق.