نائبة عن الفضيلة تطالب البرلمان بتنفيذ "رغبة أهالي البصرة" بإقرار قانون الجعفري

طالبت النائبة عن حزب الفضيلة سوزان السعد، الاثنين، بتحقيق "مطالب اهالي محافظة البصرة" بإدراج قانون الاحوال الجعفرية على جدول جلسة اعمال البرلمان واقراره، معتبرة ان القانون حق للمكون الشيعي وفق الدستور العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائبة عن حزب الفضيلة سوزان السعد، الاثنين، بتحقيق "مطالب اهالي محافظة البصرة" بإدراج قانون الاحوال الجعفرية على جدول جلسة اعمال البرلمان واقراره، معتبرة ان القانون حق للمكون الشيعي وفق الدستور العراقي.

وقالت السعد في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الجماهير الغفيرة التي انطلقت من كافة انحاء البصرة لتشييع السيدة الزهراء (ع) وابراز ظلامتها من خلال المطالبة باقرار القانون الجعفري للاحوال الشخصية كونه مطلب دستوري من حق اكبر المكونات في المجتمع العراقي".

وأضافت السعد أن "الجماهير البصرية تتأمل إدراج هذا القانون على جدول الاعمال والإسراع في اقراره من قبل مجلس النواب العراقي لاسيما ان القانون قد اقر في مجلس الوزراء"، معتبرة أن "هذا القانون من اهم القوانين بالنسبة لاكبر مكون في المجتمع العراقي الذي عانى من الظلم لعقود طويلة".

وتابعت السعد أن "من حق المكون الشيعي المطالبة بإقرار القانون كونه حق دستوري اكدته عليه المادة 41 من الدستور العراقي التي تنص على ان للعراقيين حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم ومذاهبهم واختياراتهم كي لا يشعر اي مكون بالظلم في وطنه".

واعلن وزير العدل حسن الشمري، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

فيما واجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.

يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

نائبة عن الفضيلة تطالب البرلمان بتنفيذ "رغبة أهالي البصرة" بإقرار قانون الجعفري

سياسة