الامانة العامة: تعديل سلم رواتب الموظفين لا يحتاج لتشريع أو مصادقة مجلس النواب

اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، أن تعديل سلم الرواتب للموظفين لا يحتاج الى تشريع أو مصادقة مجلس النواب، فيما أكدت أن العمل يجري ايضا للضغط من الاعلى بتخفيض نفقات الدرجات والمناصب العليا سواء اثناء الخدمة او في حالة التقاعد.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، أن تعديل سلم الرواتب للموظفين لا يحتاج الى تشريع أو مصادقة مجلس النواب، فيما أكدت أن العمل يجري ايضا للضغط من الاعلى بتخفيض نفقات الدرجات والمناصب العليا سواء اثناء الخدمة او في حالة التقاعد.

وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "تعديل سلم الرواتب للموظفين لا يحتاج الى تشريع ولا الى مصادقة مجلس النواب"، مبينا أن "قانون 22 لسنة 2008 خول مجلس الوزراء بإجراء التعديلات على الرواتب حسب تكاليف مستويات المعيشة والتضخم".

وأضاف أن "الموافقة على جدول الرواتب الذي اقترحته الامانة العامة لمجلس الوزراء يأتي ضمن خطة اصلاح لنظام الرواتب والمخصصات من اجل تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بين موظفي الدولة من خلال رفع رواتب الدرجات الدنيا والوسطى في سلم الرواتب".

واوضح العلاق أن "الخطوة اللاحقة هي العمل على دراسة موضوع التباين في المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة لنفس الشهادات والاختصاصات والعنوان الوظيفي"، مؤكدا أنه "سيتم بموجبه مراجعة شاملة لكل الانظمة والمخصصات الممنوحة ومن ثم معالجة التباين الحاصل في منح المخصصات لذات الوظائف بين الوزارات والجهات وبما يحقق العدالة والمساواة بين الموظفين".

وأشار العلاق إلى أن "العمل يجري ايضا للضغط من الاعلى بتخفيض نفقات الدرجات والمناصب العليا سواء اثناء الخدمة او في حالة التقاعد، وهو ما يساعد في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن وكذلك تستخدم المبالغ الناتجة عن ذلك لتسهيل تغطية جزء من التكاليف المترتبة على زيادة رواتب موظفي الدولة".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكدت في (15 آب 2013)، أن سلم الرواتب الجديد الخاص بموظفي الدولة يقضي بزيادة الراتب الاسمي للدرجات الدنيا بنسبة 100%، فيما رجح أن تشهد رواتب المتقاعدين زيادة مشابهة، وفقاً لقانون التقاعد الجديد.

الامانة العامة: تعديل سلم رواتب الموظفين لا يحتاج لتشريع أو مصادقة مجلس النواب

سياسة