قانون شبكة الإعلام العراقي .. إقصاء للطاقات الشابة وتكريس لـ "الفساد"

السومرية نيوز/ بغداد

بعد تصويت البرلمان على قانون شبكة الإعلام العراقي، ثمة انتقادات طفت على السطح بشأنه، منها ما يشير الى صياغة على مقاس بعض الشخوص، ومنها ما يجزم بأنه يقصي طاقات إعلامية واعدة يمكن التعويل عليها لإجراء نقلة نوعية في الإعلام العراقي.

ويرى مختصون، أن قانون شبكة الإعلام العراقي بشكله الحالي خالف المادة ١٤ النقطة ٢ في الدستور العراقي، لأنه اشترط أن يكون عمر رئيس الشبكة كامل الأهلية وأتم ٤٠ سنة، وثمة من يصف هذه الخطوة بأنها "محاولة شخصية" لا تنسجم مع القانون العراقي وتتنافى مع مهام رئيس الشبكة، وتشجع على "الفساد".

ويقول رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل النيابية علي البديري في حديث لـ السومرية نيوز، "هناك طاقات شبابية إعلامية يجب استثمارها، لأنها تعمل بإخلاص وجدية ونزيهة في عملها وتحارب الفساد".
 

ويرى البدري، أن "وضع فقرة تشترط أن يكون رئيس شبكة الإعلام العراقي عمره أكثر من 40 سنة، جريمة بحق الشباب وتأتي لتشجيع الفساد"، عازياً السبب الى أن "الشباب يشكلون 80% من محاربي الفساد، ويعلمون على بناء مستقبل زاهر للبلاد"، زد على ذلك أن "وضع هذه الفقرة أمر غير ايجابي ولا يعطي فرصاً للشباب".

فوضى مالية وأخلاقية تعتري شبكة الإعلام

أستاذ العلوم السياسية محمد نعناع يؤكد، أن "قانون شبكة الإعلام العراقي يحتاج لمزيد من التعديل والملاحظات، منها المادة التي تتعلق بالعمر"، موضحا أن "العديد من الحراك حصل قبل التصويت على القانون، من قبل الذين يريدون الاستفادة منه، سواء من داخل شبكة الإعلام أو من داخل الأحزاب والكتل التي تريد السيطرة على شبكة الإعلام في المستقبل".

ويقول نعناع في معرض حديثه لـ السومرية نيوز، "المطلوب هو إجراء تعديلات تتلاءم مع إعطاء هذه المؤسسة الكبيرة دورها الحقيقي للانتقال من إعلام سلطة الى إعلام دولة ومجتمع مدني"، لافتا الى أن "قانون شبكة الإعلام العراقي بشكله الحالي تشوبه ملاحظات عديدة ويتقاطع مع مفاهيم الحرية الموجودة في الدستور".

ويذهب نعناع الى أن، "شبكة الإعلام فيها فوضى مالية وإبداعية، وفوضى أخلاقية من ناحية الفساد وغيرها"، معتبراً أن "وضع فقرة تحديد العمر في قانونها ستقصي الكفاءات الشابة، وتتعارض مع مفاهيم الحرية والإبداع غير المرتبطة بالعمر".

ويؤكد نعناع  "ضرورة التفاعل مع الطاقات الشابة لتكون في هذه الأماكن".

تظاهر لإلغاء التصويت

الكاتب ماجد الكعبي مدير مركز الإعلام الحر، لم يروق له تصويت البرلمان على قانون شبكة الإعلام العراقي، الى درجة دعوة الصحفيين والإعلاميين وبالأخص منتسبي الشبكة لـ"التظاهر السلمي من أجل إلغاء التصويت".

ويوضح الكعبي، أن "مركز الإعلام الحر عمل كل ما بوسعه من أجل أن يتريث البرلمان بالتصويت على قانون شبكة الإعلام العراقي"، عازياً السبب الى أن "القانون الذي رفع لرئيس البرلمان من قبل رئيسة لجنة الثقافة والإعلام ميسون الدملوجي يتناقض مع القانون المرفوع من الحكومة للبرلمان".

ويلفت الكعبي الى أن "النواب صوتوا على القانون وبعضهم لم يطلعوا على مواده وفقراته التي تتناقض مع القانون المعدل لعام 2012 والمرسل من الحكومة للبرلمان، مشيرا الى أن "المظاهرة القادمة تأتي تعبيرا عن تمسك الإعلاميين والصحفيين بحقهم في عدم قبول القوانين المسيسة والتي يوظفها البعض لمآربه ومصالحه الذاتية".

وحمل الكعبي رئيسة وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام النيابية ورئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس هيأة أمناء شبكة الإعلام الحالي علي شلاه "مسؤولية ذلك".

ويلفت الكعبي الى أن "مكان وزمان التظاهرة السلمية التي ستنطلق احتجاجاً على التصويت على قانون شبكة الإعلام العراقي سيتم تحديدهما بعد الحصول على الموافقات القانونية".

يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام ومدير شبكة الإعلام العراقي ورئيس هيأة الأمناء في الشبكة وجهت لهم دعوة من قبل البي بي سي لزيارة بريطانيا وقد استجابوا للدعوة وسافروا ورجعوا من لندن بعد التشاور فيما بينهم بخصوص القانون الذي صوت عليه البرلمان، الخميس (28 أيار 2015) .