المصارف الأهلية في العراق.. واجهات براقة تخفي الإفلاس والفواتير المزورة

على الرغم من أن المصارف تعد واحدة من أهم مقومات النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد، لاسيما فيما يتعلق بدعم مشاريع البناء والإعمار، وهذا ما تشهده دول العالم وحتى دول الجوار للعراق، الا أن المصارف الأهلية في العراق التي تمارس عملها حاليا والبالغة أكثر من 44 مصرفا عراقيا و15 مصرفا عربيا وأجنبيا هي مصارف صغيرة ذات رأسمال محدود، وغالبا ما يغلب عليها الروتين والفواتير المزورة والإفلاس ومجالات عمل محدودة ويكاد يقتصر على مزاد العملة الأجنبية.

على الرغم من أن المصارف تعد واحدة من أهم مقومات النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد، لاسيما فيما يتعلق بدعم مشاريع البناء والإعمار، وهذا ما تشهده دول العالم وحتى دول الجوار للعراق، الا أن المصارف الأهلية في العراق التي تمارس عملها حاليا والبالغة أكثر من 44 مصرفا عراقيا و15 مصرفا عربيا وأجنبيا هي مصارف صغيرة ذات رأسمال محدود، وغالبا ما يغلب عليها الروتين والفواتير المزورة والإفلاس ومجالات عمل محدودة ويكاد يقتصر على مزاد العملة الأجنبية.

مافيات وأموال مهربة

ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اغلب الفواتير والسندات التي تقدمها المصارف الاهلية للحصول على العملة الاجنبية من مزاد البنك المركزي هي مزورة ولا تتطابق مع الواقع التي هي تمنح لها لأجل استيراد البضائع"، مؤكدا ان "اغلب هذه الاموال تهرب الى خارج العراق".

ويوضح ان "هنالك بعض الاموال التي تذهب عن طريق التهريب تصل الى جماعات ارهابية لتمويلها ناهيك عن الاستنزاف المقصود لثروات البلد بغية تخريب الاقتصاد المحلي وصولا الى انهياره بشكل كامل"، داعيا الحكومة الى "اضافة بند داخل الموازنة ينظم عملية الاستيراد وإيقاف الاستيراد العشوائي واستيراد المواد الرديئة وإيقاف الهدر باحتياطي البنك المركزي".

ويصف المالكي بعض المصارف الأهلية بـ"المافيات"، ويشير الى أنها "تحارب وتعمل على تشويه سمعة كل من يحاول استهدافها من خلال وسائل اعلام مشبوهة او شبكات عنكبوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ناهيك عن وجود حيتان فساد واحزاب متنفذة سياسيا توفر الدعم والغطاء لتلك المصارف بغية تنفيذ اهدافها بتدمير اقتصاد البلد".

ويلفت المالكي الى ان "البنك المركزي عمل على وضع اليد والوصايا على بعض تلك المصارف المتلكئة لإعادة تأهيلها لكن بعض تلك المصارف عمدت الى نقل اموالها الى مصارف اخرى للعمل تحت مسميات مختلفة لتضفي عليها سمة القانونية على الرغم من انها تمثل بابا من ابواب الاحتيال".

محال صيرفة

ويقول الخبير الاقتصادي السابق في البنك المركزي باسم عبد الهادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المصارف الاهلية اعتمدت على التحوطات في عملها المصرفي ولم تؤد الدور المطلوب لها نتيجة المخاوف الموجودة في السوق، وبالتالي فإن هذه المصارف تحولت الى محال صغيرة اعتمدت في عملها على مزاد العملة وهو ما يعرف بالتسرب الداخلي".

وأضاف عبد الهادي ان "المصارف الاهلية ركزت على تحقيق الارباح من خلال التحوط في عملها والاتجاه الى مزاد العملة للاستفادة من فرق السعر عنه في السوق والذي توسع في الاونة الاخيرة ليصبح الى حوالي عشر نقاط"، مؤكدا ان "هذه الارباح التي يتحصل عليها هذه المصارف من مزاد العملة يجعلها في غنى عن الاتجاه للسوق وتحمل المخاطر والقروض في اطار تقديم الخدمة للمواطن".

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المصارف الاهلية لم تبلغ في مستوى خدماتها المقدمة للمواطن مفهوم المصارف وإنما عملت على شكل محال صيرفة"، مبينا ان "هذه المصارف قامت بتوظيف رؤوس اموالها في عمليات البيع والشراء للدولار واستلام الودائع ووضعها ودائع خزينة لدى البنك المركزي للحصول على فرق الفائدة ولم تقدم خدمات مصرفية بمستوى الطموح".

وتابع ان "تواضع رؤوس اموالها جعلها عاجزة عن اعطاء قروض تدعم التنمية او ان ترسم سياسات تكتسب ثقة العملاء"، لافتا الى ان "سوء تصرف ادارات بعض المصارف ادى الى مشاكل كبرى بأموال المودعين، ما دعا البنك المركزي لوضعها تحت الوصاية".

روتين وإفلاس

المواطن محمد نايف يقول في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المصارف الاهلية لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب اسوة بباقي دول العالم"، مبينا ان "هذه المصارف عاجزة عن تقديم القروض الكبيرة للمواطنين كشراء المنازل او تمويل مشروع استثماري".

ويضيف ان "العمل الروتيني في عمل هذه المصارف هي نفسها ما موجود في المصارف الحكومية والذي يجعل المواطن يعزف على ايداع امواله فيها".

سالم صالح يقول في حديث لـ السومرية نيوز ان "ما تقدمه المصارف الاهلية هو فقط اغراءات مصرفية وهمية دون تطبيقها على ارض الواقع"، مؤكدا ان "اغلب المصارف الاهلية التي تمنح فائدة عالية للودائع سرعان ما اعلنت عن افلاسها ووضعت تحت الوصايا وبقي المواطن متحيرا في كيفية اعادة امواله".

ويطالب صالح الحكومة والبنك المركزي بـ"منح الرخصة لهذه المصارف حين تكون قادرة فعلا على تقديم الخدمة للمواطن اسوة بباقي دول العالم لا ان يكون كلامها على ورق".