بالفيديو: ثغرات خطيرة بقانون العفو العام وسعي برلماني لتعديله

حراك برلماني بدأ من قبل عدد من النواب لفتح ملفات القوانين لأجل إعادة دراستها وتجاوز ثغرتها، لا سيما قانون العفو العام الذي أثار جدلا قبيل تشريعه، وبعد إقراره كذلك.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عدداً من النواب باشروا بجمع توقيعات لتعديل قانون العفو العام، كونه يضمّ ثغرات خطيرة تهدد السلم المجتمعي، إذ إنّ المجرمين والفاسدين استطاعوا استغلال فقراته بدفع أموال والتخلّص من التبعات القانونية المترتبة على جرائمهم.

وتنصّ بعض مواد قانون العفو العام على عدم تنفيذ الأحكام بحقّ المدانين، في حال سدّد المدان ما يترتّب عليه من التزامات مالية لمصلحة الدولة أو الأشخاص، أو حصوله على تنازل من قبل الجهة التي أقامت الدعوى ضدّه.

ومع ان الحراك البرلماني هذا يشمل عدداً من القوانين الأخرى التي تحتاج إلى تعديل، الا ان المشكلة تكمن في أنّ الحكومة لم تعدل تلك القوانين، على الرغم من مطالبات كثيرة لها. وهنا توضح المصادر بان الحكومة تخلي نفسها من المسؤولية تجاه هذا الأمر، خصوصاً أنّ القوانين أقرّت في عهد الحكومة السابقة، ما يعني أنّ وجودها يعدّ عيباً يحسب على الأخيرة، ومكسباً سياسياً للحكومة الحالية.

ووجد مراقبون بهذا الحراك بانه يدفع باتجاه خلاف قانوني بين الحكومة والبرلمان، بسبب تعارض التوجه الحكومي مع الإرادة البرلمانية التي تدفع باتجاه التعديل، بينما ذلك يحتاج إلى توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومراعاة للمصلحة العامة.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.