بالفيديو: اتفاقات سياسية تؤجل فتح ملف سقوط الموصل ونحو 40 قضية كبيرة

ملفات سقوط الموصل، وتفجير الكرادة، ومجزرة سبايكر، وفض اعتصام الحويجة، ومجزرة جامع سارية، وصفقات السلاح الأوكراني والروسي، وصفقة الرز الفاسد، والمدارس الحديدية الجاهزة... ملفات عالقة في الذاكرة، لكن التكتيم عليها سياسي بامتياز هذا ما كشفته مصادر نيابية واخرى قضائية حيث أكدت ان هناك توافقا أو اتفاقا ضمنيا بين مختلف القوى السياسية على أن أي ملف قضائي مهما كان السوء الذي ترتب عليه في البلاد لن يفتح في الوقت الحالي بحال كان يؤدي إلى أزمة سياسية أو أمنية.

وبرغم ما ترتب على هذه الملفات من خسائر بشرية ومالية لحقت بالبلاد والعباد، الا ان القوى السياسية تنظر الى هذه الملفات بانها تشكل خطرا على وجودهم وكأن كل شيئ مستباح.

مصادر قضائية أكدت ان مجلس القضاء الأعلى يحاول تحريك نحو اربعين قضية كبيرة وفقا للقانون، رغم تجميدها سياسيا بسبب النفوذ الذي تتمتع به الشخصيات والجهات المتورطة.

ووسط الاراء عن هذا الملف، يؤكد نواب عن تحالف سائرون إنَّ ملف سقوط الموصل لا يحظى بحماسة شديدة من قبل الأطراف السياسية في البرلمان، ولكنّه لا يزال ضمن جدول أعمال سائرون. مشيرا الى ان فتح الملف بحاجة إلى وضع سياسي مناسب يساعد على متابعة الملف ومحاسبة المتورطين فيه. جازمين بالقول أنّ آليات عمل القضاء تتعرض لضغوطات حزبية، وهناك تعطيل إداري بسبب الصلاحيات المتداخلة بين أجهزة القضاء.

من جهته أشار النائب السابق حامد المطلك إلى أنّ الملفات القضائية يتم الحديث عنها ثم تختفي، بسبب التأثيرات السياسية والحزبية. مؤكداً وجود قوى سياسية لا تستطيع الأجهزة التنفيذية الحكومية الوقوف بوجهها، لا سيما المرتبطة بقضايا انتهاك حقوق الإنسان والاعتقالات والتهجير لما لها من نفوذ سياسي كبير وأذرع مسلحة قوية.

وبين النفوذ السياسي والملفات الخطرة يدفع الشعب العراقي ضريبة الحياة في بلد ينتشي فيه متنفذون بدماء ابناء جلدتهم، حسب ما يقول مواطنون.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.