بالفيديو: شبهات تحوم حول الجهات المختصة بعمليات تهريب للعملة

غياب التنسيق بين البنك المركزي والمؤسسات الرقابية، وارتباط اغلب المصارف الاهلية بشخصيات سياسية متنفذة تحميها من الملاحقة القانونية، زاد من الأموال المهربة، حيث تقدر عمليات الفساد المالي بقضايا غسيل الأموال أكثر من ثلاثة عشر مليار دولار في العام الواحد، وفق مختصين.

ويرى مراقبون أن على الجهات الرقابية في البرلمان والبنك المركزي إيجاد الحلول العاجلة لإيقاف هدر ملايين الدولارات، التي تنهك الاقتصاد العراقي. وهذا ما يؤثر سلبا على تطوير القطاعات الزراعية والصناعية.