بالفيديو الكاظمي يقطع شوطا كبيرا في طريق تشكيل الحكومة

في خطوة تؤكّد قطع رئيس الوزراء المكلف شوطاً كبيراً في مسار تأليف حكومته، والمتوقّع أن يعلن عنها منتصف الأسبوع المقبل سلم الكاظمي برنامجه الوزاري الى البرلمان والذي أكد عى نقاط محددة اهمها الانتخابات المبكرة ومواجهة وباء كورونا وإعداد مشروع موازنة استثنائية في ظل انهيار أسعار النفط.

بطلب موقع منه قدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي برنامجه الحكومي الى مجلس النواب، والذي تضمن سبعة عناوين كانت ابرزها تطوير المؤسسات العسكرية والاقتصاد والعلاقات الخارجية ومكافحة الفساد واخرها الاحتجاجات، ليشرع مجلس النواب بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول وعضوية عدد من النواب والمستشارين، وذلك لدراسة المنهاج وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.

ومع بدء العدّ التنازلي لنهاية المهلة الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة رجحت مصادر برلمانية وسياسية عقد جلسة كاملة النصاب للبرلمان قبل منتصف الاسبوع المقبل بهدف منح الثقة لحكومة الكاظمي الذي تعهد بارسال اسماء تشكيلتها الوزارية قبيل انتهاء المهلة الدستورية فيما تشير المصادر الى ان هذا الموعد قد لا يتجاوز نهاية اليوم الخميس.

وطبقاً لمصادر سياسية فإنه بعد التعثر الذي حصل على صعيد المفاوضات الخاصة بين الكاظمي من جهة والكتل السياسية سيما الشيعية منها التي طالبته بالعمل وفقاً لمبدأ المسطرة الواحدة، قد حصل تقدم خلال اليومين الماضيين بعد أن منح كل من السنة والكرد الكاظمي تفويضاً كاملاً لاختيار تشكيلته، فيما توصلت الكتل الشيعية التي تواصل منذ نحو أسبوع اجتماعات لتمرير الحكومة، إلى تفاهمات يكون فيها رئيس الوزراء المكلف حراً باختيار وزرائه.

اما الكتل السنية وبحسب مصادر من داخلها فانها منحت الكاظمي تخويلاً كاملاً لاختيار فريقه الوزاري، بمن في ذلك الوزراء الذين يمثلون المكون، مضيفة بان على الكاظمي بموجب هذا التخويل عرض الأسماء التي يختارها على ممثلي المكون، لأنه في النهاية لا بد من أن يكون لهم رأي في اختيار من يمثلهم.
كتلة الحكمة البرلمانية من جانبها اعلنت بأن التفاهمات بين الكاظمي والكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ماضية بشكل مرِن، موضحة بان موقف الكتل الكردية والسنيّة جميعها بات إيجابياً.

وفي النهاية ستحسم الايادي التي سترفع داخل قبة البرلمان اذا ماتم تحديد وقت للجلسة النقاشات والخلافات بين القوى والكتل السياسية حول حقيقة تمرير الكابينة الوزارية من عدمه.