أزمة المياه في كل موسم.. تحذيرات من كارثة بيئية تضرب العراق

ما زالت أزمة انخفاض مياه نهري دجلة والفرات، تثير مخاوف الشعب العراقي، لما لها من تأثيرات شاملة في عدة جوانب فضلاً عن مخاطرها في التأثير السلبي على الموسم الزراعي والثروة السمكية.

ففي الوقت الذي دعا فيه برلماني الى تشكيل مجلس اعلى للمياه ليتصدى الى هذا الملف، طالب آخر المفاوض العراقي بالتحرك فوراً في عدة محاور اولها على تركيا والاخرى على المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية والعربية لاعادة فتح قنوات المياه على العراق.

دعوات الى تشكيل مجلس اعلى للمياه
عضو مجلس النواب عبود العيساوي، أكد على اهمية تشكيل مجلس اعلى للمياه للتصدي لهذا الملف الحساس والشائك، مع اهمية تحرك القوى السياسية التي لديها علاقات مع ايران وتركيا للضغط عليهما بما يخدم مصلحة العراق.

وقال العيساوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ملف المياه يمس الأمن القومي والاقتصادي وحياة المواطنين ويعتبر من الملفات الشائكة والتي فيها تراكمات من الحكومات السابقة وصولا الى الحكومة الحالية، والجميع يتحمل المسؤولية عن الوضع الحالي ولا يمكن إعفاء اي جهة من تلك المسؤولية"، مبينا أن "العراق حتى اللحظة ليس لدي اي اتفاقيات مع الجانبين التركي والايراني لتقاسم المياه وفق القوانين الدولية".

واضاف العيساوي، ان "الحكومة عليها وضع خطط ستراتيجية لمعالجة ازمة المياه على اعتبار انها ازمة تتكرر في كل عام، وتنخفض فيها مناسيب المياه الى ما دون الخمسين بالمئة، بالتالي فهي ازمة مستدامة وعجزت جميع الحكومات عن إيجاد معالجات لها سواء من خلال إبرام اتفاقيات مع دول المنبع او بناء سدود جديدة وادامة الموجودة منها مع التوزيع العادل للمياه بين المحافظات وعملية تبطين الانهر وترشيد استخدام المياه وغيرها من الإجراءات التي لم نجد التعامل معها بالمستوى المطلوب"، لافتا الى أن "وزارة الزراعة والموارد المائية لا ننكر ان لها عدد من الإجراءات التي قامت بها لمعالجة ازمة المياه لكنها بالمجمل لا تكفي لتجاوز الازمة بشكلها الكامل".

ولفت الى ان "ما لدينا من معلومات يشير الى وجود خزين في سدي الموصل وحديثة من الممكن ان يسهم في عبور الموسم الحالي ولكن هذا لا يعني اننا سيطرنا على الازمة ولابد ان يكون هنالك تحرك على الجانبين التركي والايراني "، موضحا ان "ملف المياه ينبغي ان يتم التصدي له من اعلى سلطة بالبلاد وكانت لنا مطالبات سابقة في تشكيل مجلس اعلى للمياه يتولى التصدي لملف المياه على اعتبار ان من يقابلنا في الجانب الآخر هم رؤساء دول ما يجعلنا بحاجة الى ان يكون المفاوض العراقي على مستوى اعلى من وزارة مع وضع استراتيجية شاملة وزيادة تخصيصات الوزارة كما ان الجهات السياسية التي لديها علاقات مع تركيا او ايران من واجبها التحرك".

تحذيرات من كارثة بيئية
عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، من جانبه حذر من كارثة بيئية ستضرب العراق نتيجة انخفاض مستوى المياه في نهري دجلة والفرات، نتيجة للسياسات الفاشلة سابقا واستخدام تركيا لورقة المياه الان للسيطرة على القرار العراقي والاستيلاء على بعض المناطق داخل الأراضي العراقية.

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المياه أصبحت سلاح متقدم تستخدمه الدول في محاولة الضغط على خصومها، لكننا في العراق للأسف الشديد لم نضع ضمن اولويات عملنا بالحكومات السابقة بناء ركيزة قوية من الخزانات والسدود تحمي العراق من اي محاولات للضغط عليه بهذه الورقة"، لافتا الى ان "معالم الحرب على العراق بورقة المياه بدأت الان من خلال تحويل تركيا الى مياه نهري دجلة والفرات ما تسبب في تقليل حصة العراق المائية وانخفاض مياه النهرين بمحاولة من تركيا لاستخدام هذه الورقة لاجتياح مناطق من العراق وضمان صمته عن تلك التحركات في مقابل الإبقاء على حصص معقولة له من مياه النهرين".

واكد ان "مستوى المياه الان في النهرين في تناقص مستمر وخلال الشهرين المقبلين سيصل الى مستويات خطيرة جدا قد تتسبب بكارثة بيئية يدفع ثمنها اولها المزارعين والفلاحين ومن بعدهم المواطنين خصوصا في محافظات الوسط والجنوب".

ودعا البديري المفاوض العراقي الى "التحرك فورا في عدة محاور اولها على تركيا والاخرى على المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية والعربية للضغط على تركيا لاعادة فتح قنوات المياه على العراق واعادة الاطلاقات المائية بحصتها السابقة قبل حصول الكارثة".