تعطيل عمل البرلمان.. جهات تعرقل انعقاد الجلسات لمنع استجواب بعض المسؤولين

تقرير: السومرية نيوز

أثارت حالة الشلل وتعطيل جلسات مجلس النواب، لعدة جلسات متتالية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات، موجة غضب واستياء شعبي وسياسي، ففي الوقت الذي حمل فيه برلماني رئاسة البرلمان مسؤولية هذا الخلل بعمل مجلس النواب، اقترح اخر الية لاعادة تفعيل جلسات البرلمان وانهاء تلك الحالة من التعطيل.

عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، أشار الى وجود بعض الجهات التي تعمل على عرقلة انعقاد جلسات مجلس النواب لمنع استجواب بعض المسؤولين التنفيذيين، محملا رئاسة مجلس النواب مسؤولية هذا الأمر.

وقال السعداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "مجلس النواب للأسف الشديد عاجز وغير قادر على استجواب اي مسؤول في الدولة العراقية، ولا يستطيع عقد جلسة واحدة خلال الاشهر الماضية وقد يستمر الحال في الجلسات المقبلة ايضا، فالجميع يرى ان هناك انسحابات وغيابات ومقاطعة من بعض الجهات السياسية بغية عرقلة إجراءات محاسبة واستجواب المسؤولين التنفيذيين".

واضاف السعداوي، ان "رئاسة البرلمان تتحمل جزء من المسؤولية نتيجة لعدم استخدامها الوسائل التي أوجدها النظام الداخلي والقانون في محاسبة المتغيبين من النواب"، لافتا الى ان "هناك العديد من الاستجوابات التي استكملت جميع الاجراءات الواجبة للاستجواب من الناحية الموضوعية والشكلية لكن عدم انعقاد الجلسات نتيجة رفض بعض الجهات لقضية الاستجواب وترفض حضور الجلسات تسبب في عدم تفعيلها حتى اللحظة".

عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، اقترح خيارين لاعادة تفعيل عمل مجلس النواب وإنهاء حالة التعطيل التي يعيشها.

وقال الصيادي في حديث للسومرية نيوز، إن "التغيب عن حضور الجلسات وحاله التعطيل التي يعيشها البرلمان يتحملها اعضاء مجلس النواب وانشغال البعض منهم في الحملات الانتخابية، اضافة الى رئاسة البرلمان التي لا تحاسب المتغيبين دون عذر"، مبينا ان "هنالك تمادي في قضية عدم حضور الجلسات يقابلها عدم تشدد او عقوبات من الرئاسة".

واضاف الصيادي، أن هنالك العديد من القضايا التي تستوجب تفعيل دور البرلمان وعقد الجلسات سواء في قضية تعديل قانون الموازنة وتعديل سعر صرف الدولار اضافة الى قضية المفسوخة عقودهم وحملات الشهادات العليا والمهندسين، اضافة الى عدد من القوانين التي تأخرت طويلا كقانون النفط والغاز وقوانين مكافحة الفساد وغيرها من القوانين المهمة جدا، ناهيك عن ملف الاستجواب والاستضافة للعديد من الوزراء والمسؤولين".

ولفت الى ان "هناك تعطيل متعمد لقضية الاستجوابات، وهنالك توافقات خلف الكواليس تجري وتسببت في عرقلة الاستجوابات وهو أمر غير مقبول"، مشددا على "اهمية تحرك البرلمان في احد خيارين لا ثالث لهما فإما أن يحل نفسه اليوم قبل الغد وتحديد موعد لاجراء الانتخابات المبكرة بعد حل المجلس في فترة اقصاها 15 يوم او ان يؤجل قرار حل البرلمان الى نهاية العام الحالي لضمان عودة النواب لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وتفعيل عمل البرلمان من جديد".