ويشكو موظفون من نظام توطين الرواتب وضعف الخدمات المقدمة من قبل المصارف، مؤكدين ان الخدمات التي تقدمها المصارف لا تلبي الطموح بعد التوطين وتقتصر على قروض بفوائد عالية، مقابل اجراءات روتينية عقيمة.
وقرر
مجلس الوزراء نهاية العام 2016 تحويل نظام دفع الرواتب الى الموظفين المدنيين بضمنها المخصصات والمنافع الى نظام الكتروني.
وشكا لفيف من الموظفين للسومرية نيوز، من نظام توطين الرواتب مؤكدين انه "زاد العبء من خلال تحويل عملية تسلم الراتب من الدائرة التي يعملون بها مباشرة الى المصارف التي لا تملك اغلبها صرافات آلية وفي حال وجود بعضها فيتم نشرها في اماكن معينة قد تكون غير قريبة على مكان عمل الموظفين".
وبينوا ان "اغلب الموظفين ينتظرون صرف رواتبهم الشهرية بفارغ الصبر، وعند اطلاقها تحصل عملية تزاحم في المصارف او من خلال الصرافات الآلية ونحن في ازمة وباء".
وبحسب الموظفين فإن "توطين الرواتب لم يحقق فائدة للموظف الذي كان يتسلم راتبه كاملا من دائرته، اذ يتم حاليا استقطاع جزء منه عند عملية تسلمه او سحب جزء منه من المصرف او الصراف الالي".
واكدوا ان "الخدمات التي تقدمها المصارف لا تلبي الطموح بعد التوطين، إذ تقتصر على قروض بفوائد عالية سواء للسكن او لشراء السيارات، مقابل اجراءات روتينية عقيمة تصل حتى جلب الكفيل، حيث كنا ننتظر الخلاص من هذه المشكلات لكن دون جدوى".
ونوهوا بان "بعض الدوائر حصرت توطين الرواتب بمجموعة من المصارف، وعند اتمام هذه العملية، تفاجأنا بخدمات احسن في مصارف اخرى من خلال تقديم القروض بفوائد اقل ومبالغ اكبر، لكن المشكلة تكمن بتحويل وجهتنا الى هذه المصارف باجراءات معقدة".
ونص
قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2017 على حق اختيار الموظف مصرفا من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي في عملية توطين الراتب لفتح حساب مصرفي تمهيدا لتسلم راتبه عبر الحساب الكترونيا بموجب بطاقة مصرفية.
وفي وقت سابق، قال رئيس
نقابة المصرفيين العراقيين وهبي الخفاف، إن "الحكومة تهدف من خلال توطين الرواتب الى سحب الاموال المكتنزة لدى المواطنين اسهاما بزيادة الحركة المالية وتقليل قيمة التضخم، لكنه شدد على ضرورة تعزيز تثقيف المواطنين مصرفيا".
واشار الى "ضعف التعاون والتنسيق بين المصارف الاهلية والحكومية لحل مشكلات توطين الرواتب، فضلا عن وجود مشكلة بآلية القروض، اذ إن عدد الموظفين كبير ولا تستطيع المصارف سد جميع متطلباتهم منها لاسيما ان رأس مالها محدد بمبلغ 250 مليار دينار".
ونوه بان "نشر الصرافات الآلية في العاصمة بحاجة الى موافقات روتينية من
امانة بغداد، بغية توسيع الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم على الاموال من اقرب موقع ممكن".
واوضح ان "نشر ماكينات الصرف يخضع لتوفر الشروط الامنية بغية الحفاظ عليها، لان استيرادها يكلف مبالغ باهظة تصل الى 40 ألف دولار".
يوم أمس، شكا المتقاعدين والموظفين تأخر اطلاق رواتبهم لشهر حزيران الماضي.
وقال السعداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك بعض المشاكل الفنية والادارية كانت سببا في تأخر رفع التخصيصات المالية لرواتب المتقاعدين والموظفين ما ادى الى تاخرها عدة ايام"، نافيا "وجود اي مشاكل اقتصادية او نقص بالسيولة النقدية تقف خلف هذا التأخير".
واوضح ان "المشكلة تسعى الجهات المختصة لعدم تكرارها في الاشهر المقبلة، ونتوقع ان يتم اطلاق التخصيصات اليوم".
بدورها، كشفت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة عن العديد من الثغرات في أعمال آليّات المصارف العراقيَّة ومؤسسات أخرى كالمنافذ الحدوديَّة ودائرة
الضرائب ومسجل الشركات ووزارة التجارة، ممَّا أدَّى إلى إرباكٍ كبيرٍ في تكامل آليات السلطة التنفيذيَّة.
وقال عضو اللجنة القانونيَّة
حسين العقابي، إنَّ "هناك ملاحظات جوهريَّة في أعمال المصارف العراقيَّة بشكل عام طرحت للنقاش لمحافظ البنك المركزي ومدراء المصارف الرسميَّة العامّين"، مبيناً أنّه "ليس هناك تكامل في آليّات السلطة التنفيذيَّة بسبب وجود ثغرات كبيرة في عمل المصارف، ولاسيما في مزاد العملة".
وأضاف أنَّ "هناك ثغرات أخرى موجودة في أجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى غير المصارف مثل المنافذ الحدوديَّة والجمارك ودائرة الضرائب ومسجِّل الشركات ووزارة التجارة"، مشيراً إلى أنَّ "هذه الثغرات في هذه المؤسسات أوجدت إرباكاً كبيراً في عمل آليّات السلطة التنفيذيَّة ومن الممكن أنْ تكون هناك عمليَّة فساد كبيرة أيضاً".