تعديل قانون الأحوال الشخصية.. تصويب قانون نافذ أم سلب حق رباني من الأم

تقرير: السومرية نيوز

ادرج مجلس النواب في جلسته التي لم تعقد امس الاثنين، القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي لاقى رفضاً شعبيا وسياسيا، حيث اعتبره البعض خرق دستوري واضح ومخالف لطبيعة العلاقة بين الام والابن فيما استغربت برلمانية تركيز البرلمان على تشريع هكذا قوانين في نهاية دورته الحالية وترك القوانين التي تصب في مصلحة الشعب والاسرة العراقية.

تشريع قانوني لحرمان الام من ابنها

عضو مجلس النواب ريزان الشيخ دلير، انتقدت تركيز البرلمان في نهاية دورته الحالية على تشريع مقترح تعديل قانوني يحرم الام من أبنائها بدل تشريع قوانين تنصف وتوفر لها البيئة المناسبة وتقلل من معاناتها كي تربيهم على أكمل صورة.

وقالت شيخ دلير في حديث للسومرية نيوز، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي تبناه نفر قليل لا يتجاوز العشرة من العقلية الذكورية هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا وسنقف بقوة بالضد منه ولن نسمح بتمريره وضرب ركن اساسي من اركان المجتمع والتربية الاسرية الصحيحة"، مبينة ان "المرأة العراقية والأم تعاني من مشاكل عديدة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وكانت تنتظر من مجلس النواب انصافها وليس العكس".

وأضافت شيخ دلير، ان "مجلس النواب للأسف الشديد ترك تقديم الخدمات للمراة العراقية او تشريع قوانين تصب في مصلحة الاسرة العراقية، وذهب الى محاولة تشريع قانون يحرم الأم من أطفالها قسرا"، لافتة الى ان "البرلمان في نهاية دورته الحالية يبحث عن تشريع هكذا مقترح قانون قدمه عشرة نواب من العقلية الذكورية، بدل اقتراح قوانين ترفع مظلومية المرأة وتنصفها وتدافع عن حقوقها".

واكدت ان "التعديل مرفوض برلمانيا وشعبيا ونبحث عن توفير بيئة مناسبة للمراة كي تربي ابنائها بشكل صحيح في ظل حجم التحديات الصعبة المحيطة بها".

تعديل مخالف للدستور

الخبير القانوني طارق حرب، من جانبه ان هكذا تعديلات قانونية مستعجلة هي مخالفة للدستور العراقي ومخالفة لطبيعة العلاقة بين الام والابن وسوف لن يحصل على اغلبية لتمريره داخل قبة البرلمان وببساطة من الممكن نقضه في المحكمة الاتحادية في حال افترضنا امكانية تشريعه.

وقال حرب في حديث للسومرية نيوز، إن "الأغلبية داخل مجلس النواب رافضة لتعديل قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ولا نعلم كيف تم ادرجه سابقا للقراءة الاولى ومن ثم محاولة أدراجه مرة اخرى للقراءة الثانية خلافا للسياقات، على اعتبار ان هذا التعديل يسحب حضانة الام لابنائها وهذا خطأ كبير على اعتبار ان الرابطة بين الام والابن هي الاكبر بين كل انواع الروابط الاخرى"، مبينا ان "هذا التعديل يؤدي الى تبعات خطيرة ويخالف في بعض الاحيان الشرع الاسلامي، اما في حالة كانت الام مقصرة فمن الممكن عبر المحاكم بالطرق القانونية النافذة اسقاط حضانة المراة على الطفل وتحويلها الى الاب".

واضاف حرب، ان "ادراج هكذا قانون في هذا الوقت ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان، لا يتعدى كونه دعاية انتخابية"، لافتا إلى ان "حق الأولاد في الرعاية هو للمراة بالتالي فان تشريع قانون بهكذا صيغة فإنه مخالف للدستور العراقي ومخالف لطبيعة العلاقة بين الام والابن وسوف لن يحصل على اغلبية لتمريره داخل قبة البرلمان وببساطة من الممكن نقضه في المحكمة الاتحادية في حال افترضنا إمكانية تشريعه".