الصحة تكشف تفاصيل الضمان الصحي وتوجه دعوة الى وسائل الاعلام

السومرية نيوز/ بغداد

أوضحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، آليات العمل وفق نظام الضمان الصحي، فيما اشارت الى ان جميع الخدمات الصحية الاساسية، ومن بينها اللقاحات والطوارئ مكفولة بالكامل من الدولة العراقية.

وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف البدر، في حديث للسومرية نيوز، إن "الضمان الصحي هو ركن أساسي في تطوير أي نظام صحي، ومن الممكن العودة للاطلاع على جميع تجارب النظم الصحية في دول العالم التي طورت من عملها كما ونوعا على اعتبار أنه في جميع بلدان العالم هناك تطوير يتماشى مع متطلبات العصر"، مبينا انه "لابد من البدء في أصل النظام الصحي وطريقة تقديم الخدمة الطبية في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة عدم استنساخ تجارب بشكل تام من احدى البلدان على اعتبار ان كل مجتمع له متطلباته وخصوصياته".

وأضاف البدر، ان "قانون الضمان الصحي، عملت وزارة الصحة على استكمال اجراءاته مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الجهات التشريعية منذ عدة سنوات حيث مر بكثير في الصعوبات إلى ان رأى النور وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية بعد تصويت مجلس النواب عليه في شهر شباط من العام الجاري"، لافتا الى ان "ما تم نشره من نسب استقطاع هي أرقام غير صحيحة وغير دقيقة بشكل مطلق ومن الممكن العودة الى أصل القانون المشرع للاطلاع على النسب الرمزية المحددة ضمن القانون".

وتابع ان "وزارة الصحة بدأت فعليا في تنفيذ القانون وشكلت هيئة وسمت مديريات وتم تعيين مدراء عليها في مركز هيئة الضمان في العاصمة بغداد، اضافة الى مديرية في كل محافظة، كت تمت المباشرة في تفعيل التشكيل الإداري للهيئة لكن بشكل عام حتى اللحظة لم نبدأ بعملية الاستقطاع التي ستكون ضمن مراحل وخطط مدروسة"، موضحا ان "هنالك قد تكون عقبات ومعوقات وهو أمر طبيعي في كل تجربة جديدة في المجتمع العراقي، التي نعتقد انها بحاجة الى جهد توعوي واعلامي وهو ما بدأت فعليا به الوزارة من خلال خطة تثقيف موسعة وشاملة عن مفهوم الضمان الصحي وأهميته".

واشار الى ان "وزارة الصحة على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال جميع وسائل الإعلام للاطلاع بشكل مباشر وميداني لالات العمل داخل هيئة الضمان بغية استيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، وان يتم اعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية بشكل واضح ودقيق"، مشددا على ان "تطبيق القانون لا يتربط بجانب صحي فقط بل هنالك جوانب اخرى قانونية وتشريعية وقضائية ومالية واخلاقية ومحاسبية ويشمل كل قطاعات الدولة جميعها تصب في مصلحة تطبيق حق المواطن في تلقي العلاج".

واكد البدر، ان "الخدمات الصحية الاساسية، ومن بينها اللقاحات والطوارئ والحالات المزمنة كالامراض السرطانية والفشل الكلوي و التشوهات الخلقية وغيرها مكفولة بالكامل من الدولة العراقية وبحسب القانون".