أزمة الانتخابات.. مراقبون يرجحون كفة التوافق وآخرون بإنتظار "اللاعب الخارجي"

الباحث بالشان السياسي حسن الحاج، اشار الى ان الحكومة المقبلة ستكون توافقية بمشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة، فيما اشار الى ان دور اللاعب الخارجي لن يكون واضحا قبل الانتهاء من حسم الطعون المقدمة الى مفوضية الانتخابات

وقال الحاج في حديث للسومرية نيوز، إن "شكل الحكومة المقبلة يقترب من شكل التوافق بمشاركة جميع الكتل والقوى السياسية، خصوصا اذا ما اشرنا الى منصب رئيس الجمهورية بحاجة الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب"، مبينا ان "المراوحة داخل البيت الشيعي والاطار التنسيقي مابين التوافقية والاغلبية بدأت تتضح ملامحه باتجاه التوافق وما يجعل هذا الخيار هو الاقوى هو التقارب بالارقام بين طرفي المعادلة التي لا تعطي لاي كتلة المساحة المريحة لتشكيل حكومة اغلبية سياسية".

وأضاف الحاج، ان "دور اللاعب الخارجي ما زال حتى اللحظة ضبابيا، بانتظار حسم الطعون المقدمة الى مفوضية الانتخابات، وحينها ستكون الصورة اكثر وضوحا سواء لدور اللاعب الخارجي او الداخلي"، لافتا الى ان "تشكيل الحكومة لا يمكن ان يتحقق دون وجود تأثير خارجي بشكل او باخر، بالرغم من صدور عدة بيانات من هنا وهناك تعلن رفضها للتدخلات الخارجية".

وتابع ان "المشهد النهائي بحسب رؤيتنا هو ذهاب الاطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية والقوى السنية والكردية المؤثرة لتشكيل الحكومة المقبلة توافقيا، والمجيئ برؤساء الوزراء والبرلمان والجمهورية توافقيا، على اعتبار أنه لا يمكن ذهاب اي كتلة او طرف الى خيار تشكيل الحكومة المقبلة بمعزل عن الاطار التنسيقي الذي بحسب الارقام التي يتم الإعلان عنها فهي الكتلة الاكبر برلمانيا".


من جانبه فقد أشار المراقب للشأن الانتخابي يوسف سلمان، الى ان خيار التوافق في تشكيل الحكومة المقبلة، هو السيناريو الاقرب في ظل المعطيات الحالية، فيما بين ان العامل الخارجي لن يكون بعيدا عن هذه الأزمة ولا نستبعد تكرار سيناريوهات الدورات السابقة.

وقال سلمان في حديث للسومرية نيوز، إن "السيناريو الأقرب فيما يتعلق بتفاهمات البيت الشيعي لتشكيل الكتلة الاكبر وصولا الى تكليفها لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة هو التوافق، على اعتبار انه هاجس جميع القوى السياسية وليست الشيعية فقط للخروج من عنق الزجاجة التي فرضتها نتائج العملية الانتخابية وما ترتب عليها من اجراءات المفوضية المستقلة للانتخابات"، مبينا ان "أغلب ما يدور في غرف الكتل السياسية وحواراتها بالمرحلة الحالية ينحصر بالدرجة الاساس في طبيعة نتائج الانتخابات وليس شكل الحكومة المقبلة ومن سيكلف بتشكيلها، على اعتبار ان هذا الملف سابق لأوانه ما لم يتم حسم طعونات الانتخابات ومعرفة حجم كل طرف".

واضاف سلمان، ان "الكتل السياسية وضعت في حسابها سيناريو التوافق، ومن الممكن ان تخرج القوى الشيعية بخيار المضي بمشاركة الجميع تحت خيمة البيت الشيعي في تسمية الكتلة الأكبر والذهاب الى بر الأمان"، لافتا الى ان "العامل الخارجي لن يكون بعيد عن هذه الازمة ولا نستبعد تكرار سيناريوهات الدورات السابقة".

ولفت إلى انه "من المفترض على القوى السياسية ان تكون اكثر حرصا في مراعاة ما تتطلبه المرحلة والمشهد السياسي الحالي، كما ان الكتل السياسية اصبحت تدرك ان العامل الخارجي وان كان حاضرا ولكن دوره لن يكون مؤثرا كما كان في السابق، وقد تستمع القوى السياسية للصوت الخارجي لكن في النهاية فإن القرار سيكون عراقي لرسم شكل المرحلة المقبلة"، مشددا على ان "سيناريو الذهاب الى تكليف رئيس مجلس القضاء او أي شخصية عليها اتفاق لتشكيل ما يشبه حكومة الطوارئ او حكومة مؤقتة هو خيار مطروح ايضا في حال انغلاق الطرق والوصول الى نهايات مسدودة لا تسمح بحصول التوافقات لا سيما بعد رفع الكتل وجماهيرها لسقوف المطالب".

واكد سلمان ان "السيناريو الأخير قد يحتمل أكثر من صورة، خصوصا ان رئيس مجلس القضاء استبق الامور واعلن رفضه اي تكليف لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء لحكومة طوارئ او حكومة مؤقتة، بالتالي فان الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات مطالبين بطمأنة الجماهير والشارع العراقي بان اصواتهم وإرادتهم محترمة ومعالجة الأخطاء والارباك الذي حصل خلال اعلان النتائج الاولية بغية الخروج من الازمة والذهاب الى افق اوسع لتشكيل الحكومة المقبلة ضمن اطار التوافق السياسي".