الانتخابات النيابية ونتائجها.. سيناريوهات أحلاها مر للخروج من عنق الزجاجة

المراقب للشأن السياسي ضياء الشريفي، راى ان سيناريو المرحلة المقبلة يحتمل العديد من الاوجه ولكنها جميعا لن تؤدي إلى نهايات جيدة في حال لم يكن الحل الوحيد المتضمن لأي منها تشكيل حكومة توافقية تصل بالبلد الى بر الامان بعيدا عن التعصب والإقصاء لأي طرف.
 
وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، إن "السيناريو المتوقع للمرحلة المقبلة قد يكون اكثر وضوحا مما يتصوره البعض في بعض جوانبه وقد يكون هنالك غموض في جوانب اخرى"، مبينا ان "ما يمكن اعتباره واضحا من هذه الجزئية هو استمرار التصعيد وانتظار الحسم من خلال بوابة القضاء".
واضاف الشريفي، ان "البرلمان المقبل حتى وان نجح في عقد جلسته الاولى ضمن المعطيات الحالية فان الصراع سيبقى محتدم على رئاسة الوزراء من خلال بوابة من هي الكتلة الاكبر المعنية بهذا الامر"، لافتا الى ان "الكتل السياسية بالاغلب ما زالت غير راضية على النتائج لاسباب عديدة من أبرزها التزوير الذي حصل وما تمتلكه من ادلة على هذه الخروقات".
ولفت إلى ان "الأمور قد تسير وفق ما هو موجود على الارض، لكن الخطورة الحقيقية في حال عدم اتفاق الجميع حول تشكيل الحكومة وتمثيلها وفق حكومة شراكة وطنية تضم الجميع، كون هذا السيناريو سيؤدي الى اشكال كبير في المرحلة المقبلة وهنالك عثرات متعددة ستواجهها ستؤدي بالضرورة الى تشكيل حكومة مرتبكة قد لا تدوم لفترة طويلة".
 
ولفت الى ان "القوى الكردية والسنية اعلنت موقفها الواضح بعدم التحالف مع اي تشكيل يخرج عن اطار التوافق البيت الشيعي، ما يعني ان القوى الشيعية ليس امامها الا اعادة ترتيب البيت الشيعي والا فان السيناريو الاخطر هو الكوارث والكثير من السلبيات على الحكومة المقبلة لاعتبارات عديدة ان القوى السنية والكردية لن ترضى بخيار المعارضة لشعورها بحصول تهديدات عليها في هذا الجانب بالتالي فأن الخيار الوحيد للخروج من الأزمة هو الذهاب الى التوافقية وتشكيل حكومة توافقية بعيدا عن التعصب ومن هو الفائز او الخاسر".
 
المحلل السياسي حسن الحاج من جانبه اشار الى ان الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا عقدت المشهد السياسي بشكل كبير، فيما شدد على ان المضي بالنتائج الحالية سيجعل البرلمان المقبل على صفيح ساخن ويؤدي الى عواقب وخيمة على العملية السياسية.
 
وقال الحاج في حديث للسومرية نيوز، إن "الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا عقدت المشهد السياسي بشكل كبير"، مبينا ان "تلك النتائج اليوم وضعت الجميع أمام ثلاث خيارات اولها القبول بالنتائج الحالية والثاني اجراء العد والفرز الشامل كخيار وحيد لاعادة الثقة بين القوى السياسية ومفوضية الانتخابات، أما الخيار الثالث فهو رفض النتائج بمجملها وإلغاء الانتخابات".
 
واضاف الحاج، ان "أكثر السيناريوهات واقعية ضمن المعطيات الحالية هو المضي بنتائج الانتخابات ولكن ليس بشكلها الحالي، خصوصا ان الإطار التنسيقي ما زال لديه العديد من الاوراق المهمة ومن بينها عزمه ارسال وفد سياسي رفيع المستوى الى مجلس الأمن الدولي لعرض الخروقات التي رافقت الانتخابات"، لافتا الى ان "التيار الصدري على الجهة الاخرى يرفض وبشكل كبير تأخير المصادقة على النتائج الحالية".
 
واوضح، ان "السيناريو الآخر الممكن هو جعل المحكمة الاتحادية فيصلا لابطال حل مجلس النواب السابق لنفسه والعمل على اعادته كي يذهب الى اتخاذ قرارات ملزمة لمفوضية الانتخابات بغية تصحيح المسار"، مشددا على ان "جميع الخيارات مطروحة على الساحة بغية الخروج من الازمة كونها خطيرة ولا يمكن التعامل معها بتهاون".
وأكد الحاج، ان "الازمة لها طريقين اليوم لا ثالث لهما بغية الاسراع باستكمال باقي الاستحقاقات الانتخابية في حال رغبة الجميع بتجاوز الازمة بشكل سلمي، اولهما الذهاب الى العد والفرز اليدوي الشامل او الذهاب الى خيار الغاء جميع المحطات المطعون بها اما دون ذلك فان البرلمان المقبل سيكون على صفيح ساخن وقد تكون له عواقب وخيمة على العملية السياسية برمتها وقد تصل الى خلق احتقان في الشارع يلهب الوضع ويعيدنا الى مربع الصراعات التي لا يريدها ولا يستفيد منها اي طرف".