بانتظار قرار المحكمة الاتحادية.. خريطة التحالفات السياسية ما تزال ضبابية المعالم

تقرير: السومرية نيوز

ما زالت خارطة التحالفات السياسية لشكل الكتلة الاكبر، تتأرجح دون وضوح معالمها، بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، ففي الوقت الذي أشار فيه سياسي إلى اي حوارات الان لن تكون بمستوى الجدية قبل المصادقة على نتائج الانتخابات، فيما أشار سياسي كردي الى ان الاساس في جميع الحوارات ينبغي ان تنطلق من مبدأ الاحتكام الى الدستور والقوانين النافذة.

السياسي الكردي عماد باجلان، اكد ان الاساس في جميع الحوارات ينبغي ان ينطلق من مبدأ الاحتكام الى الدستور والقوانين النافذة.

وقال باجلان، في حديث للسومرية نيوز، إن "القوى الكردستانية اعلنت موقفها الواضح بالوقوف على مسافة واحدة بين الجميع وليس لدينا اي خطوط حمراء او مشاكل في التحالف مع اي طرف بشرط الالتزام بتطبيق الدستور بشكل متسلسل وليس انتقائي في معالجة أي مشاكل لضمان عدم التجاوز على حقوق اي مكون".

واضاف ان "اي تحالفات تنبثق من الحوارات المقبلة ينبغي تبنى على أسس وثوابت من بينها تأمين العيش الكريم لجميع المواطنين من زاخو الى الفاو، وانهاء المشاكل العالقة وعدم استخدام رواتب الموظفين ورقة ضغط سياسية بين الحين والاخر وان تكون الحكومة المقبلة حكومة بناء واعمار وخدمة".

من جانبه اكد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، انه طالما لم يكن هناك مصادقة على النتائج النهائية من المحكمة الاتحادية فلن يكون هنالك جدية في الحوارات بين الكتل ، فيما اشار الى ان الاطار التنسيقي ليس بعيدا عن باقي الكتل السياسية خصوصا ان هناك رؤى مختلفة مابين حكومة الاغلبية او التوافقية

وقال الرديني في حديث صحفي، إن "النتائج التي تغيرت بنسبة طفيفة رغم كثرة الطعون كما اننا سبق وان تقدمنا بمقترح العد والفرز اليدوي لألفي محطة بشكل عشوائي وفي حال المطابقة يتم القبول بكل النتائج وايضا تم رفض هذا المقترح من قبل المفوضية"، مبينا ان "حالات الرفض للمقترحات تاخذ بابا سياسيا اكثر من كونه فنيا فليس من حق المفوضية التذرع بعدم وجود وقت للعد والفرز اليدوي لان الموضوع يمس مستقبل العراق والعملية السياسية".

وأضاف الرديني، ان "هناك طريقين الاول من خلال الطعن لدى المحكمة الاتحادية لاعادة الانتخابات والثاني ان تنظر المحكمة الاتحادية بجدية للطعون الموجودة لديها على الانتخابات، وقبل المصادقة على النتائج بغية اعادة العملية السياسية الى طريقها الصحيح وضمان اعادة الثقة بين الشارع والعملية السياسية"، لافتا الى ان "الموضوع ليس رابح وخاسر او مقاعد لهذا الطرف او ذاك بل هي مبدا أساسي للحفاظ على الثقة بالعملية الديمقراطية لضمان عدم تكرار سيناريو عام 2018 وما تلاها من تظاهرات وإسقاط للحكومة والمفوضية ".

وتابع اننا "لانريد التصعيد او الخروج عن الاطار القانوني للدولة ومؤسساتها بل على العكس نحن نريد الحفاظ على كيان الدولة الحقيقي من خلال العملية الانتخابية"، مشددا على ان "المحكمة الاتحادية ننظر إليها على أنها هيئة مستقلة وعليها ان تتحمل المسؤولية إزاء ما يحصل وهو ماننتظره منها لانصاف القوى السياسية".

واكد الرديني، اننا "نبحث عن ثقة بعمل المفوضية والانتخابات لانها تنتج برلمان وحكومة ينبغي ان تكون ذات ثقة من الجماهير وقادرة على تحقيق المطالب الشعبية وليس حكومة ضعيفة تعيد الى الاذهان احداث عام 2019 وربما تسقط الحكومة لعدم نيلها ثقة كبيرة من الجماهير والقوى السياسية"، مشددا على ان "النتائج طالما لم يكن هناك مصادقة عليها من المحكمة الاتحادية فلن يكون هنالك جدية في الحوارات بين الكتل كما ان الاطار التنسيقي ليس بعيدا عن باقي الكتل السياسية خصوصا ان هناك رؤى مختلفة ما بين حكومة الاغلبية او التوافقية".