بعد عام على قرار رفع سعر الدولار.. من المستفيد والمتضرر؟

الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، استبعد اعادة سعر الصرف الى سابقه قبل عام 2015 لعدة اسباب، فيما اشار الى ان هذا القرار سيكون ذا فائدة ايجابية في قضية تصفير الديون الخارجية.

وقال الكناني في حديث للسومرية نيوز، إن "قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار اضاف الى ميزانية الدولة ما بين 20-25% وعلى سبيل المثال في حال كانت الواردات النفطية ستين مليار دولار يذهب منها خمسين مليار نفقات تشغيلية فهذا معناه ان هنالك فائدة بهذه النسبة والبالغة تقريبا 20-25% سيتم تحويلها من مبلغ الخمسين مليار التشغيلية الى الاستثمارية"، مبينا ان "هذا القرار انعكس على السوق بشكل عام".

واضاف الكناني، ان "المواطن بشكل إني لم يستفد من هذا القرار لكن مستقبليا بعد خمس سنوات فقد يتم تصفير الديون العراقية والتي بلغت 200 مليار دولار داخليا وخارجيا ونسبة ال25% هي نسبة كبيرة وقد تكون كافية لتسديد تلك الديون خلال خمس سنوات ما سينعكس حينها ايجابيا على وضع العراق عموما بشرط القضاء على الفساد والسيطرة عليه بشكل كبير"، لافتا إلى ان "خط الفقر في العراق موجود وهذا القرار ربما كان سبب في زيادة خط الفقر لكن على المدى البعيد ستكون نتائجه ايجابية".

وتابع ان "أسعار السلع ربما تكون ارتفعت لكن البائع للمواد الغذائية هو ايضا رفع أسعارها مع تغير سعر الصرف ولم يتضرر بهذا القرار لكن المتضرر الوحيد هو المستهلك الأخير بالوقت القصير اما باقي الحلقات لن تكون متضررة ونعتقد ان القرار كان ذا ضرر على الشعب العراقي وليس التاجر العراقي"، موضحا ان "القرار قد يستمر الى عام 2025 ولن يلغى حاليا لان الغاية منه السيطرة على الديون الخارجية للبلاد حيث يجب إغلاق هذا الملف بشكل نهائي".

المراقب للشأن العراقي ضياء الشريفي، اكد ان قرار رفع سعر الدولار مقابل الدينار هي عملية قتل للمواطن ليس اكثر، ومن تبناها كان يريد تدمير الشعب العراقي.

وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، إن "قرار رفع سعر الدولار مقابل الدولار تسبب بضرر كبير على المواطنين بقدر يتجاوز جميع مايقال في هذا الشأن على اعتبار ان الضرر اصاب الموظفين في قيمة رواتبهم الشهرية اضافة الى الضرر الذي أصاب السواد الأعظم من المواطنين، حيث اصبح هذا القرار خنجر في خاصرة الشعب العراقي وتسبب في حرق الأسواق وحصول الكساد الاقتصادي في قوت شرائح عديدة من الناس"، مبينا ان "هذا القرار نتمنى التراجع عنه والسيطرة على الأسواق التي أصبحت عبارة عن سلع ومتاجرات دون رحمة بالمواطن البسيط".

واضاف الشريفي، ان "الحكومة حين قررت رفع سعر الدولار فكان الاجدر بها عدم الاكتفاء بالبيانات والتبريرات المستهلكة بل كان الاجدر بها مراقبة الأسواق والتجار لان ما نراه ان هنالك حرية مطلقة للتجار واصحاب المحلات في تسعير المواد الغذائية بطريقة جعلت راتب الموظف يفقد ربع قيمته وربما اكثر من ذلك ولا يستطيع توفير حاجاته الاساسية"، لافتا الى ان "هنالك فرق كبير بين سعر صرف الدولار الجديد و القدرة الشرائية للمواطن، حيث أصبح المواطن يعيش معاناة حقيقية لا توازي حجم الفائدة التي تحققت للحكومة كما تقول هي وكانت الفائدة رقمية لها بعكس الضرر على المواطن واقعيا وليس فقط رقميا".

وتابع ان "الحكومة كانت لديها النية المبيتة لتجويع الشعب العراقي أكثر من حالة الفقر والجوع التي كان يعيشها وان تكون البطالة مما هي عليه والعمال العراقي زادت معاناته بسبب تضاعف أسعار السلع وهو امر معيب على الحكومة ان تستمر به"، موضحا ان "الحكومة للاسف اغلقت المنافذ الحدودية بعد قرارها رفع سعر الصرف امام دول الجوار لكنها تركت الحدود مفتوحة فقط في اقليم كردستان ما تسبب في زيادة معاناة المواطن دون حصول أي فوائد لخزينة الدولة".

وأكد الشريفي، ان "الحكومة عليها اعادة النظر بقرار رفع سعر الصرف، على اعتبار ان من تبنى هذا الامر كان يقصد تدمير الشعب العراقي وليس العكس دون مصداقية مع المواطن ودون إجراءات تؤمن مستقبل الشعب العراقي وما يجري هي عملية قتل للمواطن ليس اكثر".