دولة القانون تطعن بقانونية قرار البرلمان بشأن منصب رئاسة الجمهورية

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "ترشيح الديمقراطي الكردستاني لشخص هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية اوقع شركاءهم في حرج نتيجة لوجود شبهات ومؤشرات قضائية على زيباري كانت سببا في صدور امر ولائي من المحكمة الاتحادية في ايقاف اجراءات ترشحه للمنصب".

واضاف، ان "تلك الحالة جعلت رئاسة مجلس النواب تذهب الى خطوة غير قانونية او دستورية من خلال فتح باب الترشيح مرة اخرى لفسح المجال للديمقراطي الكردستاني في تقديم اسماء اخرى للترشح رغم ان الاسماء الموجودة فعليا من مرشحين مستوفية للشروط ولاحاجة لاضافة غيرهم بقرار يمثل خرق للقانون ومن الممكن الطعن به خلال المحكمة الاتحادية".