نائب يكشف حجم فساد الشركات النفطية: تهريب علني ومدراء بلا شهادة!

كشف عضو لجنة الطاقة السابق، والنائب الحالي همام التميمي، اليوم الأحد، عن حجم الفساد في شركات توزيع المنتجات النفطية، وفيما أكد وجود عمليات تهريب علنية، أوضح ان هنالك مدراء عامون لا ينطبق عليهم الوصف الوظيفي، حيث لا يمتلكون حتى شهادة تخصص".

وقال التميمي للسومرية نيوز: إن "هنالك أزمة بالمشتقات النفطية في المحافظات المحاذية لاقليم كردستان بسبب سوء ادارة الفروع في تلك المحافظات، بالاضافة الى ان هناك تهريب بصورة مباشرة لاقليم كردستان من هذه المحافظات وهي (نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وجزء من بغداد)".

وأضاف، أن "هنالك تهريب علني من قبل قطاعات نفطية ومدراء الفروع الموجودين في تلك المحافظات، فضلا عن وجود تهاون مع المحطات الحكومية وجزء من المحطات الاهلية".

وأوضح التميمي، أن "هنالك ازمة خانقة بالمشتقات النفطية في تلك المحافظات بسبب سوء ادارة الشركة وادارة الفروع، والسبب يعود إلى تواجد شخوص في تلك الفروع يمارسون المهنة منذ اكثر من 10 سنوات وعليهم ملفات فساد عديدة في هئية النزاهة فضلا عن الكثير من شبهات الفساد", مردفا "للاسف الشركة ووزارة النفط لم تقدم او تتخذ اجراء بحقهم بسبب المشاكل في وزارة النفط".

وتابع، أن "كل ذلك انعكس سلبا على المواطن وما زاد من المعاناة عدم وجود نفط ابيض ومشتقات البنزين حيث ان هنالك طوابير طويلة على المحطات الوقودية الحكومية".

وأكد، أن "أسعار البنزين متفاوتة بين الإقليم وباقي المحافظات المجاورة حيث ان سعر اللتر في كردستان 800 دينار والمحافظات 450 دينار وهذا ما تسبب بوجود تهريب واضح وعلني للمشتقات النفطية".

وشدد التميمي، "على ضرورة ان يكون هناك اهتمام من قبل الاجهزة الامنية والامن الوطني لمتابعة هذا الملف المهم الذي يخص المواطن"، مطالبا "باشراك كافة القطعات من اجل عدم اعطاء فرصة للمهربين، لأسيما وأن هناك مهربين للمشتقات النفطية لديهم غطاء حكومي يمنع الاجهزة لامنية من محاسبتهم".

وبين، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية تستورد منتجات نفطية من 4 الى 5 مليار دولار وبالتالي هناك هدر واحتكار لمصافي تكرير وتصفية النفط، وايضا ملفات فساد لتلك المصافي".

وختم التميمي حديثه بالقول: "للأسف الحكومة غير جادة بحل مصفى بيجي والكثير من المصافي وهناك ازمة مفتعلة على مستوى القير الاسود وعلى كل القطعات النفطية الموجودة في شركة نفط الوسط".