تلكؤ الموازنة وسعر صرف الدولار.. البرلمان يدخل على خط الازمة

مابين الاصلاحات الاقتصادية وسعر صرف الدولار مقابل الدينار ومصير الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فان المشهد العام أصبح أكثر ارباكاً بعد أن اضيفت تلك المشكلات إلى سابقاتها السياسية والأمنية، خصوصاً في ظل دخول مجلس النواب على خط الازمة بعد رفض وزير المالية الحضور الى الاستضافة داخل البرلمان ليصطدم بقرار منع سفره واستجوابه، إضافة الى الحديث عن تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة عمل البنك المركزي العراقي.

وفي الوقت الذي أكد فيه مراقب للشأن الاقتصادي ان المشهد مربك جداً وتمرير الموازنة وسعر الصرف سوف يدخل ضمن المزايدات والمناكفات السياسية وقد تنعكس سلباً على الوضع المعاشي للمواطن، رأى خبير اقتصادي أن الحكومة العراقية الحالية والمقبلة عليها وضع برنامج لتعزيز عملية الاستثمار وتعظيم الإيرادات.

*مزايدات ضحيتها المواطن
المراقب للشأن الاقتصادي حسن الحاج، أكد أن المشهد مربك جداً وتمرير الموازنة وسعر الصرف سوف يدخل ضمن المزايدات والمناكفات السياسية وقد ينعكس سلباً على الوضع المعاشي للمواطن مع قرب شهر رمضان المبارك.

وقال الحاج في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موازنة عام 2022 ليست بالسهلة وسوف تكون صعبة جداً وقد يحتاج لتمريرها وقت طويل قد يصل إلى أربع أشهر في حال إرسالها من قبل الحكومة الجديدة والتي نعتقد انها ستكون موازنة مقاصة وليست موازنة نصف سنوية بمعنى أنها ستكون موازنة استثمارية بالدرجة الأساس".

وأضاف، أن "قضية سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وما تم إثارته مؤخراً من استضافة لمحافظ البنك المركزي ونائبه داخل قبة البرلمان واللجوء للاستجوابات فإنها بمجملها لن تؤثر قطعاً على أصل الموازنة، على اعتبار أن تخفيض سعر الصرف هو مطلب شعبي أساسي وهناك تضرر كبير لشرائح عديدة"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية هي من أنتجت هذه الحالة ورفع السعر وكانت خلفها كتل سياسية داعمة لهذه الخطوة وهي التي عرقلت طلبات الاستجواب في الدورة السابقة تحت عنوان مكافحة التهريب للعملة أو تفسير الاستجوابات بانها استهداف سياسي، لكننا اليوم نرى انعكاس الصورة ".

وشدد الحاج، على ضرورة "إعادة سعر الصرف الى وضعه السابق ولكن بشكل تدريجي كي لا يدخل من بوابة الاستهداف أو المعترك السياسي".

*أبواب مفتوحة للاستثمار
من جانبه، فقد اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن هناك العديد من الأبواب والقطاعات التي يمكن الاستثمار من خلالها، والاستفادة من الارتفاع الكبير بأسعار النفط عالمياً عبر الموازنة من خلال نظرة ايجابية للتنمية.

وقال قصي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة العراقية الحالية والمقبلة عليها وضع برنامج لتعزيز عملية الاستثمار وتعظيم الايرادات وان يكون هناك تنويع اقتصادي وخلق فرص عمل لامتصاص البطالة من خلال الإنفاق الاستثماري"، متوقعاً أن "تكون موازنة العام المقبل بمستوى 150 تريليون دينار وأن يذهب منها ما يصل إلى خمسين بالمئة للجانب الاستثماري".

وأضاف، أن "هنالك العديد من الابواب والقطاعات التي يمكن الاستثمار من خلالها ومنها الكبريت والفوسفات والاسمنت إضافة الى المواقع الجغرافية التي من خلالها يمكننا خلق منافذ جديدة للإيرادات ما يجعلنا قادرين على تحرير جزء من الإيرادات باتجاه التنمية"، مؤكداً "هناك حاجة لإعادة النظر بالانفاق التشغيلي وتوجيهه ليكون هنالك إيرادات تشغيلية وليس فقط نفقات تشغيلية، على اعتبار أن الوحدات الحكومية تقوم بتقديم خدمات لكن الجباية ضعيفة ما يجعلنا بحاجة الى السيطرة على منافذ الانفاق التشغيلي مع مراعاة الوضع المعاشي للمواطنين ورفاهية المواطن".

وتابع قصي، أن "هناك ارتفاع كبير بأسعار النفط عالمياً ومن الممكن الاستفادة من بعض تلك الفروقات في توسيع حلقة المشمولين بدائرة الرعاية الاجتماعية وزيادة مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال التطوير الزراعي والصناعات الغذائية والانفتاح على دول المنطقة من خلال الربط الكهربائي أو من خلال ميناء الفاو وملحقاته وان يكون هنالك نظرة إيجابية للتنمية في موازنة العام الحالي".