وسط تمسك كل طرف بمواقفه.. عقدة رئاسة الجمهورية تعرقل عجلة تشكيل الحكومة

دولة القانون ضمن اصرارها على مبدأ التوافقية اشارت الى السعي لتفكيك المشاكل بين القوى الكردية وإنهاء حالة الانسداد السياسي، فيما شدد سياسي كردي على اهمية تفعيل النقطة الاهم ضمن مخرجات الانتخابات المبكرة والمتمثلة في الاستحقاق الانتخابي والذهاب الى تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالواقع العراقي، فيما اكد ثالث ان الفراغ الذي تعيشه العملية الديمقراطية في العراق هو فراغ سياسي وليس دستوري.

مساع سياسية لتحقيق التوافق وتفكيك المشاكل

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، اكد ان الاطار التنسيقي يسعى بكل قوة لتحقيق التوافق وتفكيك جميع المشاكل بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بغية المجئ بمرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية وإنهاء حالة الانسداد السياسي.

وقال الزيادي في حديث للسومرية نيوز، ان "الإطار التنسيقي عازم وخلال الايام القليلة المقبلة على الاعلان عن تحالفه الجديد تحت اسم الثبات الوطني لتكون الكتلة الاكبر"، مبينا أن "الإطار التنسيقي تم تشكيله منذ الانتخابات ويضم في عضويته ما يقارب 88 نائبا لكن الثبات الوطني سيضم شخصيات مستقلة وأخرى من بقي المكونات بغية تشكيل كتلة أوسع وأكثر قوة في رؤية جديدة تنسجم مع متطلبات المرحلة ".

واضاف الزيادي، ان "الإطار التنسيقي يسعى بكل قوة لتحقيق التوافق بين القوى الكردستانية بغية المجئ بمرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية واستكمال هذا الاستحقاق الانتخابي بغية الانتقال الى باقي الاستحقاقات وتشكيل الحكومة في أسرع وقت"، لافتا الى ان "ما نتمناه هو توحيد الجهود لضمان عدم ادخال العلمية السياسية في ازمة جديدة والعمل المشترك لتفكيك جميع المشاكل بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وإنهاء الانسداد السياسي".

وتابع ان "تحالف الثبات الوطني أبوابه مفتوحة لجميع القوى السياسية ونتمنى من الجميع التعاون معنا بغية تحقيق ما يتطلع له الشعب العراقي في تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية المطالب الجماهيرية وتوفير الخدمات ومواجهة التحديات الموجودة على الساحة".

تفعيل الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة قوية

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اكد ان النقطة الاهم ضمن مخرجات الانتخابات المبكرة هو تفعيل الاستحقاق الانتخابي والذهاب الى تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالواقع العراقي.

وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، إن "منصب رئيس الجمهورية ضمن الأعراف السياسية المتفق عليها بالسنوات السابقة فهو من استحقاق المكون الكردي، وطالما ان الديمقراطي الكردستاني هو الكتلة الاكبر انتخابيا داخل اقليم كردستان وجزء من التحالف الأكبر في البرلمان الاتحادي بالتالي فهو صاحب الاستحقاق السياسي والانتخابي لتقديم مرشح للمنصب".

وأضاف باجلان، ان "الدورة البرلمانية الجديدة هي ولادة حقيقية لتظاهرات تشرين 2019 التي كانت سببا في استقالة حكومة عادل عبد المهدي والمجيء بحكومة مصطفى الكاظمي التي استكملت إجراءات الانتخابات المبكرة وفق قانون انتخابي جديد و بدوائر متعددة، بالتالي فإن أي نتائج تفرزها تلك الانتخابات تنسجم مع مطالب الشعب العراقي وأولها تفعيل الاستحقاقات الانتخابية لأنها تمثل رغبة الجماهير التي ذهبت الى صناديق الاقتراع بغية التغيير"، لافتا الى ان "الواقع الجديد الذي خرجت به الانتخابات ينبغي على الجميع احترامه من خلال تفعيل الاستحقاق الانتخابي على اعتبار ان هناك ثلاثة او اربعة احزاب يشكلون الحكومة ويكونوا على قدر المسؤولية والمحاسبة في حال نجاح او اخفاق تلك الحكومة".

واكد ان "النقطة الاهم ضمن مخرجات الانتخابات الاخيرة هو تفعيل الاستحقاق الانتخابي والذهاب الى تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالواقع العراقي"، مشددا على ان "الديمقراطي الكردستاني هو حزب له خبرة طويلة في العمل السياسي ولديه جميع البدائل والخطوات اللازمة للتعامل مع جميع الظروف التي يفرضها الواقع".

فراغ سياسي وليس دستوري

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اكد ان الفراغ الذي تعيشه العملية الديمقراطية في العراق هو فراغ سياسي وليس دستوري، فيما اشار الى الحل الوحيد للخروج من هذه الازمة هو تحقيق الامنيات والذهاب الى حوار وتفاهمات مشتركة تحقق التقارب والتوافق بين الجميع ضمن الفضاء الوطني.

وقال خوشناو في حديث للسومرية نيوز، إن "التطلعات والتخطيط للمستقبل يستند الى الخيار الأمثل بعيدا عن الامنيات من خلال التقارب الكردي وهو امر مطروح وهنالك نوايا لتحقيق هذه الاهداف"، مبينا ان "منصب رئيس الجمهورية هو منصب مهم واستحقاق للمكون الكردي وهو يبقى ضمن الفضاء الوطني وما نتمناه ان يكون هنالك تقارب وتوافق بين الطرفين لحسم هذا الملف".

واضاف خوشناو، ان "الاتحاد الوطني ملتزم بقرار المجلس القيادي بدعم المرشح برهم صالح، ونرى ان الالتزام بالتوقيتات الدستورية مرتبط بالتفاهمات السياسية على اعتبار انه لا احد يستطيع تحقيق نصاب الثلثين للتصويت على رئيس الجمهورية ما يعني أن التفاهم والتحاور هو الأساس للخروج من حالة الانسداد السياسي"، لافتا الى ان "ما يعتبره الآخرون امنيات فاننا نعتقد ان الامنيات يجب ان تحقق وان يتم الوصول الى تفاهمات مشتركة وأن تكون تلك التفاهمات ضمن خطط الاحزاب السياسية كي لا نصطدم مع تفسيرات المحكمة الاتحادية ولا ندخل في أزمات ومشاكل جديدة".

وتابع ان "الاصطفاف السياسي الذي يستطيع ان يحسم منصب رئيس الجمهورية و يكلف مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء ما زال غير موجود ولم يولد حتى اللحظة بالتالي فان الحوار والتفاهم هو الحل اما المدد الدستورية فقد وضعت المحكمة الاتحادية معالجة لها من خلال التأكيد على بقاء رئيس الجمهورية الحالي الى حين انتخاب رئيس جديد ولدينا برلمان منتخب وحكومة تقوم بواجباتها و محكمة اتحادية بضاحيات كاملة، بالتالي ليس هناك فراغ دستوري لكن لدينا فراغ سياسي نتج عن عدم ولادة اصطفاف جديد يستطيع تحقيق نصاب الثلثين".