ففي الوقت الذي اقترح فيه خبير اقتصادي على الحكومة تشريع قانون لاستثمار الفائض من الواردات بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا ، اكد اخر على ان الازمة الحالية استثنائية، بالتالي فعلى الدولة وضع خطط استثنائية، مشيرا الى أن هنالك فجوة بين الاستيراد والتصدير.
الخبير الاقتصادي
صفوان قصي، اقترح على الحكومة ارسال
مشروع قانون الى
مجلس النواب لاستثمار الفائض من الواردات بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا الى حين مجئ حكومة جديدة وتشريع الموازنة، مشيرا الى ان
العراق يحصل على مليار دولار سنويا مقابل كل دولار ارتفاع لسعر برميل النفط عالميا .
وقال قصي في حديث للسومرية نيوز، إن "أسعار النفط عالميا تشهد قفزات متتالية بسبب العقوبات المالية المفروضة على
روسيا حيث أصبحت معظم الشركات والأفراد غير قادرين على شراء النفط الروسي بسبب عدم قدرتهم نقل المستحقات المالية الى روسيا اضافة الى قيام روسيا بتغيير أسلوب مبيعاتها من استلام لاحق للقيم المالية الى الدفع المقدم وهذا ادى الى ارتفاع اسعار النفط على اعتبار أن روسيا تصدر إلى أوروبا من اربعة الى خمسة ملايين برميل يوميا وفي حال توقف تلك الامدادات فان هذا معناه المزيد من الارتفاع باسعار النفط".
واضاف، ان "ايرادات العراق المالية ترتفع بمعدل مليار دولار سنويا مقابل كل دولار واحد ارتفاع في اسعار النفط عالميا، بالتالي فان هذه الوفرة المالية غير الاعتيادية يمكن من خلالها فتح المجال لخلق فرص عمل دائمة"، لافتا الى ان "الحكومة مطالبة بإرسال مشروع قانون استثنائي الى البرلمان لاستثمار الفائض المالي الى حين مجيء الحكومة الجديدة وتشريع الموازنة الاتحادية".
وتابع ان "هنالك ضرورة لاستثمار الفائض النقدي في زيادة مفردات البطاقة التموينية وإصدار كوبونات نقدية للمشمولين بالبطاقة النقدية للسماح لهم بشراء بعض السلع الغذائية او السلع المنتجة محليا او توزيعات نقدية لكل بطاقة تموينية لتخفيف اعباء المواطنين وهي مقترحات من الممكن دراستها من قبل
وزارة التجارة والمضي في الانسب منها"، موضحا ان "الأمر الآخر يرتبط في ضرورة تمويل الاتفاقية العراقية الصينية بغطاء اجمالي يبلغ عشرة مليارات دولار للفترة الحالية من اجل توسيع اعمال الشركات الصينية في العراق في هذه الفترة والتخلص من المشاكل الداخلية في موضوع تحلية المياه وبناء المستشفيات وإنشاء الطرق التي تسهل نقل البضائع مستقبلا من ميناء
الفاو الى الاتحاد الاوروبي".
وأكد قصي، أن "الحكومة لديها العديد من البدائل من خلال
وزارة التخطيط تستطيع حاليا تمويلها من خلال الاتفاقية المشتركة مع
الصين، اضافة الى العديد من المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل تكون ضمن مشروع القانون الذي من الممكن أن يرسل من الحكومة الى البرلمان لاستثمار الفوائض المالية بشكل مباشر".
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، ان الحالة اليوم بسبب الازمة الروسية الاوكرانية هي ازمة استثنائية، بالتالي فعلى الدولة وضع خطط استثنائية، على اعتبار أن المصدر للنفط هي الدولة والمستورد للسلع هو المستهلك ما يعني أن هنالك فجوة بين الاستيراد والتصدير.
وقال العلي في حديث للسومرية نيوز، إن "أسعار النفط عالميا ارتفعت الى أرقام قياسية وقد ترتفع الى مستويات اعلى بالفترة القادمة بحسب مستجدات الأوضاع في روسيا وأوكرانيا"، مبينا ان "الاسعار الحالية للنفط ستعود بالمنفعة لايرادات الدولة المالية لكنها ستكون ذات ضرر على المستهلك على اعتبار أن جميع أسعار السلع المستوردة سترتفع مع
ارتفاع أسعار النفط ومعلوم ان العراق يستورد اغلب السلع ما يعني ارتفاع أسعارها بالسوق المحلية".
واضاف، ان "المصدر للنفط هي الدولة والمستورد للسلع هو المستهلك ما يعني أن هناك فجوة بين الاستيراد والتصدير على اعتبار أن المستهلك سيعاني يقابله انتعاش لاقتصاد الدولة وايراداتها، بالتالي فإن الدولة مطالبة بدعم المستهلك اما بزيادة الرواتب أو تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بان يكون مرنا او استخدام اليات مرونة في تدفق السلع من خلال تقليل
الضرائب ورفع الأجور العامة للقطاع الخاص بغية مواكبة التضخم"، مشددا على أن "الحالة اليوم استثنائية بالتالي فعلى الدولة وضع خطط استثنائية كونها حالة فريدة وبحاجة الى اقتصاد مرن يواكب الأحداث بما يخدم البلد والمواطن على حد سواء".
وبين، ان "هنالك فرصة لتنمية القطاع الخاص وخصوصا القطاع الزراعي على اعتبار أنه في حال شهدت الأسواق العالمية ارتفاع أسعار الحنطة والشعير وغيرها من المواد الغذائية لاسباب مختلفة فانه بحال تم توجيه مبلغ مليار دولار او اكثر من الاموال الاضافية الواردة من فرق سعر النفط عالميا لدعم وتعزيز القطاع الزراعي وتنشيطه من خلال حفر ابار وتوفير الاسمدة والبذور فإننا سنعمل بكل قوة على تحويل العراق الى دولة مصدرة لهذه السلع الى الدول القريبة والمجاورة بما سيجعل العراق يتحرر من التقيد بمورد واحد وهو النفط".