الرؤية النيابية التي طرحها النائب المستقل
هادي السلامي، أكدت أن إجراءات
وزارة النفط في رفع أسعار الوقود والمنتجات النفطية ستؤدي الى تدمير وشلل ما تبقى من الاقتصاد العراقي.
السلامي قال في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "الازمات منذ عام 2003 وحتى اليوم هي أزمات مستمرة بين الاحزاب الحاكمة والصراع على السلطة والمال هو الشائع، ما انعكس سلبا على واقع المؤسسات والوزارات وليس من اجل مصلحة الشعب العراقي"، مضيفاً: "نحن كنواب مستقلين مارسنا عملنا في مختلف الجوانب وعلى اساس المادة 61 من الدستور وقانون
مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018".
وأضاف، أن "وزارة النفط اصدرت قرارات ستؤدي الى تدمير ما تبقى من الاقتصاد العراقي، ومن بينها رفع أسعار النفط من 250 دينارا الى 350 للتر الواحد المباع الى المعامل، ومن بينها معملا اسمنت الكوفة والنجف، اللذان توقفتا رغم ان فيها سبعة آلاف عامل بسبب رفع اسعار الوقود ما يضعف قدرتها على المنافسة مع ارتفاع اسعار
الأسمنت".
ولفت إلى أن "المعامل الأهلية جميعها توقفت، وربما سيتم التصعيد من العمال للدفاع عن حقوقهم والغاء القرارات التي نعتقد أنها ستدمر الاقتصاد العراقي وعرقلة عملية الجانب الاعماري والاقتصادي، ناهيك عن رفع أسعار الاسفلت ما اضر بشكل مباشر بالمقاولين ممن لديهم التزامات في مشاريع".
وتابع ان "رفع اسعار الكاز التجاري من 750 الى 850 ديناراً، أضر ايضا بمعامل عديدة من بينها معامل البلاستك في عملية ممنهجة لتدمير الاقتصاد، وهناك تناقض باجراءات وزارة النفط والحكومة فهي تبيع النفط للاردن وتدعم الاقتصاد والتجارة والزراعة والنفط في مصر والأردن ولا تدعم المنتج المحلي".
وأوضح: "أرسلنا كتاباً رسمياً الى رئيس الوزراء لسحب يد
وزير النفط لما تسببه من أضرار للاقتصاد والمواطن العراقي من خلال رفع سعر المنتوجات النفطية والتي ستؤدي الى شل ما تبقى من اقتصاد
العراق وتسريح العمال ورفع الاسعار في قرارات ارتجالية غير صحيحة خصوصا ان الورقة البيضاء تضمنت اجراءات لدعم الاقتصاد والزراعة والصناعة لكن ما حصل هو العكس تماما".
وإلى جانب النائب المستقل السلامي، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني،
علي الفيلي، أن المواطن العراقي أصبح ضعيفاً وبلا حصانة بسبب الفساد الإداري والمالي، ما يجعلنا بحاجة إلى إرادة قوية لإنقاذه من هذا الواقع المتردي.
الفيلي أكد في حديث لـ
السومرية نيوز، أن "العراق يعاني من أزمات سياسية واقتصادية ولكن في الأساس ضمن وجهة نظري ان هناك ازمة ازمات اجتماعية كبيرة، وأصبح الفرد العراقي ضعيفاً بلا حصانة بسبب الفساد الاداري والمالي".
وبيّن، أن "أي طبقة تأتي تكون كسابقتها، ونحن بحاجة الى اصلاحات اقتصادية خصوصا ان الاقتصاديات العالمية وضعت بشكل يلائم مجتمعاتها اما العراق فهو بحاجة الى اقتصاد هجين يراعي كل الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".
وأضاف: "لدينا خبراء اقتصاد اكفاء في العراق ومن الممكن الاستفادة من خبراتهم لوضع خارطة طريق اقتصادية تلائم اوضاع العراق"، لافتا الى ان "صادرات العراق النفطية منذ شهر كانون الثاني من هذا العام وحتى الربع الاول منه فالأرقام الحقيقية لصادرات العراق مقارنة بالارقام المدرجة في الموازنة نجد فيها فرقاً يصل الى 18 مليار دولار، بمعنى انه في حال ضربها في اربعة باستكمال العام يكون المبلغ 72 مليار دولار بالتالي اين تذهب هذه الاموال ما يجعلنا بحاجة الى وقفة جادة".
وتابع أن "الحزب الديمقراطي وضمن تحالف انقاذ وطن وضع ضمن أولوياته إصلاح الحالات التي تسببت في هذه الاخفاقات وهنالك برنامج طموح لإنقاذ البلد من براثن الفساد المستشري في جسد الدولة بارادة وطنية تغلب مصلحة المواطن على حساب مصالح اقليمية اقتصاديا وسياسيا".