الموازنة تثير الجدل قبل اقرارها.. وتشكيك بقانونية ارسالها من قبل الحكومة

برلماني اكد ان استكمال الموازنة الاتحادية في حال ارسالها من الحكومة هي اولوية لعملنا كونها تمس المواطن بشكل مباشر، فيما أشار عضو باللجنة المالية في البرلمان السابق إلى أن الحكومة الحالية بصفتها حكومة تصريف اعمال يومية ليس من حقها ارسال الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب، داعيا البرلمان للتريث في مخاطبة الحكومة بهذا الشأن.

عضو مجلس النواب المستقل هادي السلامي، اكد ان "استكمال الموازنة الاتحادية في حال ارسالها من الحكومة هي اولوية لعملنا كونها تمس المواطن بشكل مباشر، مشددا على ان الموازنة هي الخيار الافضل عن قانون الأمن الغذائي كون الأخير يتضمن مشاكل كثيرة.

وقال السلامي في حديث للسومرية نيوز، إن "الوضع الحالي وعدم حصول اتفاق بين القوى السياسية كانت له آثار سلبية انعكست على تأخير ما يحتاجه المواطن من خدمات وتوفير درجات وظيفية و توقف المشاريع وغيرها من قضايا تمس الشعب العراقي"، مبينا أن "حديث البرلمان عن عزمه مخاطبة الحكومة لإرسال الموازنة هي خطوة أفضل من الحكومة مما ذهبت اليه الان بارسالها قانون الأمن الغذائي على اعتبار أن الموازنة اشمل وافضل باعتبار ان الوضع الحالي بحاجة الى وجود الموازنة".


وأضاف السلامي، ان "قانون الأمن الغذائي يتضمن مشاكل وخروقات كثيرة، ونعتقد أن اعداد الموازنة بشكل اصولي ومناقشتها داخل قبة البرلمان بشكل تفصيلي وحسب الحاجة الفعلية ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية هي الخيار الافضل"، لافتا الى ان "مصلحة الشعب العراقي هي اولوية عملنا وتقتضي الاسراع باكمال والتصويت على الموازنة، بالتالي فإن الموازنة التي ستعد من وزارة المالية وارسالها الى البرلمان سيتم مناقشتها بشكل تفصيلي والسعي لحصول اتفاق لاستكمالها رغم حجم التحدي بعدم اكتمال اللجان البرلمانية ووجود الخلافات السياسية التي نتمنى ركنها جانبا لاستكمال الموازنة كونها تصب بمصلحة الشعب العراقي".

وتابع ان "الازمة العالمية والوضع الاقتصادي يجعلنا نركز على المصالح العليا للشعب فهنالك التزامات بخصوص عقود 315 والتزامات اخرى تخص حاجات المواطنين والرعايا الاجتماعية والامراض والجانب الصحي والتسليح ما يجعلنا ملزمين في استكمالها بالشكل الأمثل وبوقت قياسي في حال إرسالها من قبل مجلس الوزراء"، مشددا على انه "ليس لدينا اي مشاكل باستكمال الموازنة وتشريعها ولن يتم ارجاعها للحكومة وليس لدينا اعتراض في هذا الامر كونها تمثل اولوية تمس مصلحة الشعب العراقي".

عضو اللجنة المالية بالبرلمان السابق عبد الهادي موحان السعداوي، اكد ان الحكومة الحالية بصفتها حكومة تصريف اعمال يومية فليس من حقها ارسال الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب، داعيا البرلمان للتريث في مخاطبة الحكومة في هذا الشأن.

وقال السعداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "الحكومة الحالية بصفتها حكومة تصريف اعمال يومية فليس من حقها ارسال الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب، بالتالي فليس من حقها قانونيا اتخاذ هذا الإجراء"، مبينا انه "حتى وان فرضنا جدلا إرسالها للموازنة وتصويت البرلمان عليها فان الحكومة المقبلة ستعيد الموازنة الى البرلمان لاجراء تعديلات عليها تنسجم مع برنامجها الحكومي ما يدخل البرلمان في نفق مظلم وخروقات قانونية ودستورية ما يجعله بحاجة الى التريث في مخاطبة الحكومة لارسال الموازنة".

وأضاف، ان "الموازنة تعتبر مصيرية للشعب العراقي وينبغي ان لا تترك بيد الفاسدين خصوصا ان مجلس النواب ليس فيه لجان برلمانية مكتملة كي تعمل على استكمال إجراءات صياغة وإعداد الموازنة بالشكل الأمثل"، لافتا إلى أن "قانون الأمن الغذائي والتنمية للاسف الشديد فهو يتضمن خرق واضح للدستور وهي موازنة مبطنة وتضمنت أبواب تتناقض مع اسم القانون والهدف من إعداده".

وتابع أن "قانون الأمن الغذائي سيكون نقطة سوداء في تأريخ البرلمان في حال المضي بتمريره خلال هذه الفترة على اعتبار أن جميع بنوده لا تنسجم مع الإطار العام للقانون نتيجة لتضمنه مشاريع استثمارية وهذا خرق قانوني ينبغي الوقوف بالضد منه كونه يتضمن خرق دستوري وقانوني واضح"، داعيا النزاهة والادعاء العام للوقوف بقوة بالضد من هذا القانون لتضمنه هدر كبير جدا بالمال العام كما ان النواب المستقلين عليهم التصدي داخل قبة البرلمان لمحتوى القانون وان يتم معالجته بالشكل الصحيح".